علي إبراهيم
وجّه وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، كافة الجهات الحكومية إلى التجهز لإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية الجارية (2021 /2022) والتي ستنتهي بعد أيام قليلة وتحديدا في 31 مارس الجاري، مشددا على ضرورة إيضاح أسباب التعديل على الدرجات الوظيفية الشاغرة والمشغولة وأثرها على تنفيذ الميزانية، وإيضاح أثر الموظفين المتمتعين بالإجازات الدراسية والمنتدبين والمعارين على أداء كل جهة.
وفي هذا الصدد، أصدر الوزير الرشيد تعميما حمل رقم 1 لسنة 2022، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي، على أن يعمل بهذا التعميم منذ صدوره في 20 مارس الجاري، ويلغى العمل بالتعميم رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2020 /2021 وأي تعليمات أخرى تتعارض مع هذا التعميم.
وحدد الرشيد آخر موعد لإدخال البيانات المالية لكل الجهات الحكومية آليا بنظم مالية الحكومة إقفال نهائي في نهاية شهر مايو، وإعداد الحساب الختامي وإرساله إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل.
وطالب الرشيد الجهات الحكومية بإعداد مذكرة إيضاحية شاملة متضمنة الأهداف التي تحققت والتي لم تتحقق وأسباب ذلك والعوامل التي استجدت بعد اعتماد الميزانية وأثر هذه العوامل على تنفيذها مع ذكر القوانين والقرارات المؤثرة في تنفيذ الميزانية.
وشدد الرشيد في تعميمه على الجهات الحكومية بأنه يتوجب عليها اتباع التعليمات الواردة في التعميم بنهاية كل سنة مالية حتى تكون الحسابات معبرة بصورة صادقة عن أعمال وإنجازات الجهات، وفي حالة ما إذا كانت هناك تغيرات جديدة تطرأ مستقبلا على هذه التعليمات، فسيتم إصدار ملحق للتعميم في حينه.
وطالب الرشيد الجهات الحكومية في تعميمه بإيضاح أسباب الزيادة أو النقص في الإيرادات المحصلة، وأسباب الفرق بين المقدر والمحصل، وإيضاح الإيرادات التي تعذر تحصيلها وأسباب ذلك، إلى جانب المصروفات وبيان الأهداف التي تحققت بالنسبة لكل برنامج وما لم يتحقق، وأسباب التعديل على الدرجات الوظيفية الشاغرة والمشغولة وأثرها على تنفيذ الميزانية، وإيضاح أثر الموظفين المتمتعين بالإجازات الدراسية والمنتدبين والمعارين على أداء كل جهة.