علي إبراهيم
أصدر وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، قرارا وزاريا ضاعف فيه قيمة الرسوم مقابل نحو 20 خدمة تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لتتراوح بين 30 و300 دينار، بدلا من الرسوم السابقة التي كانت تتراوح بين 10 و100 دينار.
وتفصيليا، أصدر الناصر القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2022 بتعديل قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث جاء في المادة الأولى من القرار تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة 1 من القرار الوزاري رقم 503 لسنة 2014. وحدد القرار نحو 5 خدمات سعرت بـ 300 دينار، وهي طلب ترخيص شركة كويتية، وطلب ترخيص فرع لشركة أجنبية وطلب ترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة أجنبية، وطلب منح مزايا وإعفاءات، وطلب تعديل الكيان الاستثماري، وسعر القرار 3 خدمات عند 150 دينارا وهي إصدار الترخيص الاستثماري، وتجديده، وبدل فاقد أو تالف له. وسعر القرار نحو 12 خدمة مقابل 30 دينارا وهي مستخرج من الترخيص الاستثماري، إصدار شهادة الاعفاء الجمركي، وتعديلها وتجديدها وبدل الفاقد والتالف لها، بالإضافة إلى شهادة قيد في السجل الاستثماري، وبدل الفاقد والتالف لها والمستخرج الرسمي منها، والتأشير في السجل الاستثماري، وطلب شطب أو محو القيد، وشهادة تفيد بحصول الشطب أو المحو والشهادات والمستخرجات الاخرى. يذكر أنه في منتصف ديسمبر 2014 أعلن مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، إصدار قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب القرار الوزاري رقم 503 لسنة 2014. وأوضح أن الرسوم المقررة لقاء خدمات الهيئة تتراوح بين 10 دينار و100 دينار وتغطي خدمات الطلبات وإصدار الشهادات والمستخرجات الرسمية حسب أنواعها.