علاء مجيد
يتأثر ميزان المدفوعات ومعدلات التضخم والوضع المالي للحكومي بالقفزات التي تشهدها أسعار السلع الغذائية عالميا، ولقياس مدى تعرض الدول لصدمة ارتفاع الأسعار يستعرض بنك إم يو إف جي أحد أكبر البنوك اليابانية بشكل مقارنة نسبة واردات السلع الغذائية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة ومن بينها الكويت التي تمثل تلك الواردات نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للكويت 36 مليار دينار عن العام 2020 وقد انكمش بنحو 9% على إثر جائحة كورونا وما فرضته من تداعيات وإغلاقات، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنحو 3.5% وارتفاع معدل التضخم بنحو 4.4%.
وقد أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع التضخم بنسبة 4.30% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي. وقالت الإحصاء في بيان إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.73% في ديسمبر الماضي على أساس شهري، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار معظم المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية خصوصا المواد الغذائية والتعليم. حيث ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات في ديسمبر الماضي 7.20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.
وعلى صعيد نسبة قيمة الواردات الغذائية إلى الناتج المحلي الإجمالي، احتلت الكويت المرتبة الرابعة خليجيا في القائمة التي تصدرتها البحرين بنسبة تليها عمان والامارات بنسب تتراوح بين 4 و5%. فيما جاءت السعودية في المرتبة الخامسة بنسبة تصل إلى نحو 2.5% للناتج المحلي الإجمالي ويليها قطر بأقل من 2%.