محمود عيسى
تناولت مجلة «ميد» في تقرير شامل قطاع الانشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت ان القطاع يدخل منعطفا بعد اجتيازه عدة سنوات صعبة، وفي حين أن التوقعات والنظرة المستقبلية بالنسبة لصناعة الانشاءات قد تغيرت بشكل ايجابي في عام 2022 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، فإن الحرب في أوروبا ألقت بظلالها على الاجواء واظهرت أن الانتعاش لا يزال هشا.
واشارت المجلة الى انه بعد 6 سنوات حافلة بالتحديات بالنسبة لصناعة البناء الخليجية اصبح بإمكان المقاولين والاستشاريين والموردين أخيرا التطلع إلى العودة إلى النمو واحتمال زيادة فرص المشاريع في عام 2022، وقال التقرير انه مع وجود ما تصل قيمته الى 1.4 تريليون دولار من مشاريع البناء والنقل المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي لم يتم منح عقودها الرئيسية حتى الآن، فإن فرص المشاريع المستقبلية واسعة النطاق، وقد تغيرت النظرة المستقبلية لصناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 من خلال الانتعاش المستمر في أسعار النفط الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020 واستمر خلال عامي 2021 و2022.
وادى تدفق الإيرادات النفطية المتزايدة إلى تخفيف الضغوط على المالية العامة لدول مجلس التعاون وتمكنت الحكومات من تحفيز التعافي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية.
وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك، وعودة السفر الدولي، وارتفاع أسعار العقارات واعتبرت المجلة هذه التطورات عوامل مساعدة على تحقيق التعافي والنمو بالاضافة لتجديد الاستثمار الخاص في المشاريع العقارية التجارية.
ولكن الظروف لم تبق مواتية، ففي حين استمرت بشائر ارتفاعات أسعار النفط في عامي 2022 و2023 مستمدة الدعم من إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، فإن الحرب في أوكرانيا هي تذكير للعالم بأن الانتعاش هش، لأنها أدت حتى الآن إلى زيادة الضغط التضخمي الناجم عن اختناقات سلاسل التوريد في مرحلة ما بعد كورونا، والتي تهدد بعرقلة الانتعاش العالمي نظرا لانخراط بعض أكبر الاقتصادات في العالم في هذه الحرب، وبالتالي فإنه يتعين على شركات المقاولات ان تضع في اعتبارها أن غياب اليقين قد يؤخر اتخاذ قرارات الإنفاق الرئيسية على المشاريع.
على صعيد متصل، قالت المجلة ان عنصر الثقة مازال يشكل تحديا لصناعة البناء والتشييد، حيث أصبح المقاولون الآن أكثر حذرا من توقيع عقود جديدة بعد أن تضرروا ماليا من الوباء ولم يعوضهم بعض أصحاب المشاريع عن التأخير.
أما فيما يتعلق بترسيات العقود الجديدة، فإن المخاطر المستقبلية المتعلقة بالأوبئة قد تكون مشكلة بالنسبة لبعض المتعاقدين لأن العملاء لا يقبلون عادة تحمل مثل هذه المخاطر.
ومن مصادر القلق الأخرى الاختناقات التي تعاني منها سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف، فيما تواجه السفن والموانئ جميعا انتكاسات وقد يستمر هذا الاتجاه ليؤثر حتما على المشاريع التي تعتمد على استيراد المواد الخام الأولية من الخارج.