رشيد الفعم
مع قرب الإعلان الرسمي عن استقالة الحكومة الحالية وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور تمهيدا لإنجاز بعض القضايا المعلقة خصوصا ما يتعلق بالميزانية العامة للدولة ومنحة المتقاعدين، تبدأ التحليلات والتكهنات حول الوضع السياسي آخذة بالصعود تعمقا في تشريح الأحداث والخوض ربما في أدق تفاصيلها، إلا ان الثابت هو طول فترة إعلان التشكيل الحكومي الجديد، وهو ما أكدته مصادر وزارية لـ «الأنباء» استنادا الى سوابق مماثلة وفسحة دستورية تتيح امكانية المناورة الزمنية لكسب المزيد من الوقت للوصول الى تركيبة تنال ثقة مجلس الأمة والشارع وصولا الى التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للمادة 50 من الدستور. وقالت المصادر إن المشاورات المتعلقة بالحكومة الجديدة ستأخذ وقتها الطبيعي مع مراعاة الظروف العامة سواء محليا أو إقليميا أو حتى دوليا «إلا أنها لن تكون مستعجلة»، مشددة على ان الخطوات العملية للتشكيل الوزاري الجديد بدأت فعليا رغم عدم إعلان استقالة الحكومة الحالية. وأكدت أن التشكيل الجديد ستراعى فيه عدة اعتبارات وصولا الى توليفة قادرة على مواجهة التحديات والعمل مع مجلس الأمة لتحقيق خطط وبرامج الحكومة نحو المزيد من التنمية.
وأوضحت المصادر أن نصف أعضاء الحكومة الحالية سيتم تغييرهم مع استمرار محاولة إنجاح تجربة «الوزراء المنتخبين»، كما أن ملامح الحكومة المقبلة ستبدأ في الوضوح مع دخول الإجازة الصيفية. وأشارت المصادر الى ان التوجه الجديد أيضا يحمل في طياته العديد من الأفكار التطويرية للعمل التنفيذي من خلال دراسة إلغاء بعض الهيئات او دمج المتشابه في الاختصاص منها مع بعضها البعض لمنح الوزراء المزيد من الوقت للعمل والإنجاز.