- هيئة البيئة: الاحترار العالمي نتيجة الثورة الصناعية بعام 1860 وتتحمله الدول الصناعية الكبرى
- نعمل على إعداد إستراتيجية وطنية منخفضة الكربون 2050 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة
- الجهة المسؤولة عن إصدار التصنيف منظمة اقتصادية غير متخصصة في القضايا البيئية
- لا يمكن التنبؤ بحجم انبعاثات دول العالم حتى عام 2030 في ظل جهود تقليل البصمة الكربونية
دارين العلي
أكدت عضو مجلس الإدارة ومديرة البرامج والأنشطة بالجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن دول «التعاون» تبذل جهودا حثيثة في الحد من انبعاثات الكربون المحلية والتي ينتجها قطاع الطاقة في الغالب، لافتة الى ان القراءات للأرقام وتحليلاتها للتقارير الصحافية بين الفينة والأخرى تقدم مادة دسمة للقارئ الذي يجهل ما وراء كواليس تلك الكلمات من مقاصد.
كلام بهزاد جاء في تصريح لـ«الأنباء» في معرض تعليقها على مقال نشره موقع «إنفيستمنت مونيتور» وتناقلته وسائل الإعلام تساءل حول جدية دول الخليج في شأن تجنب كارثة مناخية، حيث حمل التقرير هذه الدول مسؤولية رئيسية عن التسخين الكوني ليس فقط بانبعاثاتها الكربونية بل أيضا بصادراتها الضخمة من الهيدروكربونات النفطية والغازية وجاء في التقرير أيضا أن الكويت رابع دولة عالميا وثاني دولة خليجية وعربية في معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للفرد بحلول 2030 الذي يبلغ 27.6 طنا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.
وقالت بهزاد إن ما ذكر عن ارتفاع نصيب الفرد من الانبعاثات الغازية للكويت هو أمر غير مستغرب ولا هو بسيئ كما يتم تداوله ووصفه، ومن الضروري تفسير تصنيف وكالة «موديز» الكويت في المراكز الأولى للانبعاثات المحلية المرتفعة، حيث تعتمد الدول الخليجية على إنتاج وتصدير النفط والغاز في اقتصادها.
وقالت إن دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهودا حثيثة في الحد من انبعاثات الكربون المحلية والتي ينتجها قطاع الطاقة في الغالب، حيث تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بخفض نصيب الفرد من انبعاثاتهما بأكثر من 30% بحلول عام 2030، بناء على المساهمات المحددة وطنيا، وهو انخفاض أكبر مما خططت له العديد من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية. وكذلك حددت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أهدافا صافية صفرية لعام 2050 و2060 على التوالي. وفيما يتعلق بجهود الكويت، أشارت بهزاد إلى إنجازات ضخمة في البنى التحتية والمشاريع التنموية صديقة البيئة حققتها الكويت بزمن قياسي للتخفيف من الغازات الدفيئة وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ مثل اعتماد الاقتصاد الدائري للكربون في مشاريع وخطط التنمية.
ولفتت إلى تبني التقنيات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية بإنشاء مجمع الشقايا للطاقة المتجددة لتلبية 15% من احتياج الكهرباء وتشغيل مشروع الوقود البيئي الكامل في بداية هذا العام على الرغم من اعتكاف العالم على التعامل مع جائحة كورونا، مضيفة أنه لا يمكننا أيضا إغفال قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته ذات الأهمية القصوى للتغيرات المناخية وآثارها ي العديد من بنوده المرتبطة بشكل غير مباشر أحيانا مع القضايا المتعلقة بتغيرات المناخ.رد «البيئة»
وكانت الهيئة العامة للبيئة قد أصدرت بيانا ذكرت فيه أن الجهة المسؤولة عن هذا التصنيف هي منظمة اقتصادية غير متخصصة في البيئة بل إنها معنية بالأمور المالية والالتزام المالي والائتمان المالي والتصنيف المالي للدول، والبيانات الواردة في هذا التقرير غير دقيقة من نواح عديدة وهي كالتالي:
٭ أولا: حسب آخر الإحصائيات والتقارير المعتمدة دوليا والتي أجرتها الهيئة العامة للبيئة تنفيذا لالتزامات الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فنصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية يقدر بـ 19.8 طنا للفرد لذا نؤكد بعدم وجود أي إحصائيات معتمدة تشير إلى خلاف هذا الرقم.
٭ ثانيا: الكويت وتنفيذا منها لقرارات اتفاق باريس للمناخ قدمت وثيقة مساهماتها على المستوى الوطني لخفض الانبعاثات الكربونية للفترة من عام 2020 وحتى 2035 حيث أكدت الكويت على خفض انبعاثها بمقدار 7.4% من اجمالي انبعاثاتها الكربونية في عام 2035.
٭ ثالثا: تعمل الهيئة العامة للبيئة حاليا على إعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون 2050 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وستكون هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية على المستوى الوطني بنسب تتجاوز ما أعلنت عنها دوله الكويت في وثيقة المساهمات الوطنية وهي 7.4% والمقدمة إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في عام 2021 ومن المتوقع ان تقدم الهيئة العامة للبيئة هذه الاستراتيجية الى مجلس الوزراء الموقر في نهاية العام الحالي.
٭ رابعا: لا يمكن التنبؤ بحجم انبعاثات دول العالم البالغ عددها 198 دولة حتى عام 2030 في ظل جهود جميع الدول في تقليل البصمة الكربونية من أنشطتها المختلفة، وإصدار تقرير يصنف هذه الدول حسب نصيب الفرد في عام 2030 فهذا الأمر يتطلب معلومات كثيرة وغير دقيقة وبعضها غير متوافرة مثل المشاريع المستقبلة لخفض الانبعاثات والنمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني وجرد كامل لجميع مصادر الانبعاثات في جميع دول العالم، وهذا الأمر يصعب تحقيقه قي ظل عدم توافر المعلومات في الكثير من دول العالم، وأن ما ينشر حاليا ما هو إلا توقعات وافتراضات حسابية مبنية على فرضيات ممكن أن تتحقق وممكن عدم تحقيقها بالمستقبل.
٭ خامسا: حسب قوانين اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لا يوجد تصنيف رسمي لدول العالم حسب نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية، فالأصل بالقرارات الأممية هو اجراء جرد لجميع مصادر الانبعاثات بكل دولة على حدة وإصدار رقم يمثل حجم الانبعاثات الكلية لكل دوله، لذلك تسعى بعض المنظمات لإعداد تصنيف لدول العالم حسب نصيب الفرد لأهداف تجارية او اقتصادية او حتى سياسية لذلك يجد القارئ تفاوتا واختلافا في ترتيب الدول بين كل منظمة واخرى على حسب الهدف والغرض من هذا الترتيب الحسابي.
٭ سادسا: حسب المعلومات الواردة في البلاغ الوطني الثاني للكويت 2019 (SNC) والتقرير الحولي الأول المحدث كل سنتين 2019 (BUR) وهم آخر تقارير تم إعدادها من قبل الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، تبين أن اكثر من 70% من انبعاثات الكويت ناتجة عن قطاع الطاقة وهو ما يؤكد بأن مناخ الكويت الذي يعتبر من اشد البقع سخونة في العالم له تأثير مباشر على حجم الانبعاثات لإنتاج الطاقة في جميع قطاعات الدولة وبالاخص التبريد والتكييف في القطاع الاسكاني والحكومي والتجاري والصحي.. الخ، لذلك جاءت مبادرة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بإنشاء مشاريع انتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 15% من اجمالي الطاقة المنتجة بالدولة بحلول 2030 وهو ما تعكف حاليا وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاستكمال هذه المشاريع الرائدة والتي من شأنها تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة.
٭ سابعا: معظم التصنيفات الصادرة من هذه المنظمات تضع دول الخليج العربي وبعض الدول المنتجة للبترول والدول ذات التعداد السكاني القليل والدول ذات المناخ شديد الحرارة في المراتب الاولى بالنسبة لنصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية، وهذا الامر لا يقتصر على الكويت فقط بل يشمل جميع الدول التي تعاني من درجات الحرارة العالية نتيجة موقعها الجغرافي وندرة المياه الصالحة للشرب وتواتر موجات الغبار من المصادر المحلية والاقليمية بالاضافة الى ندرة الاراضي الصالحة للزراعة حسب جيولوجية الاراضي الكويتية.
٭ ثامنا: الادعاء بأن دول الخليج تتحمل مسؤولية التسخين الكوني فهذا الأمر غير صحيح بتاتا، وهو ما أكدت وأشارت إليه بعض المواد في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ بأن الاحترار العالمي هو نتيجة الثورة الصناعية في عام 1860 وبأن الدول الصناعية الكبرى تقع على عاتقها مسئولية تاريخية تجاه تغير المناخ العالمي، كما ان التقارير العلمية الصادرة من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ تؤكد على ان ما يعيشه العالم اليوم من اثار لتغير المناخ هو نتيجة تراكم الانبعاثات الكربونية منذ بدء الحقبة الصناعية، كما نؤكد أن دول الخليج العربي مجتمعة لا تتجاوز نسبة انبعاثاتها من غازات الدفيئة 5% من اجمالي الانبعاثات العالمية.
٭ أخيرا: تؤكد الهيئة العامة للبيئة حرص القيادة السياسة بالكويت على الالتزام الكامل بكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعمل المناخي تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والتأكيد على ان الكويت تساهم بفاعلية كبيرة بالجهود الدولية التي تقودها الامم المتحدة والرامية لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 للوصول الى الحياد الكربوني.