- الإدارة العامة للجمارك هي خط الدفاع الأول وتبذل جهوداً رائدة في مواجهة البضائع المقلدة
- رشا نايف الجابر: البيئة القانونية في الكويت في مجال حفظ حقوق المؤلف نموذج يحتذى في العالم العربي
- الرشيدي: جاهزون للتعامل مع أي متغيرات أو أساليب جديدة تستخدم في انتهاك حقوق الملكية الفكرية
- الشركات العالمية ترغب في الاستثمار بدول تضمن حقوق الملكية الفكرية من الانتهاك والغش تجاري
أسامة دياب
أكد ملحق الولايات المتحدة الأميركية للملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بيتر مهرفاري حرص بلاده على حقوق الملكية الفكرية بكل أنواعها بما يحفظ حقوق المبدعين والفنانين والمؤلفين، ويوفر الحماية الملائمة للاختراعات والمحتوى والعلامات التجارية، ويخلق بيئة محفزة للأبداع والابتكار من خلال خلق ضمانات لا تسمح بإعادة نشر المحتوى أو تصنيع منتجات مقلدة بشكل غير قانوني.
ولفت مهرفاري، في تصريحات صحافية على هامش مأدبة العشاء الذي أقامته السفارة الأميركية بمناسبة رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية (تقرير 301)، إلى أن إعلان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية عن رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية «تقرير 301 الخاص» ـ والذي يصدر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية بشأن مدى فاعلية وكفاية جهود الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأميركية في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها ـ جاء كنتيجة لتقدمها المستمر والمميز في مجال حماية الملكية الفكرية وتتويجا لجهودها في معالجة المخاوف التي أشار إليها عدد من الشركاء التجاريين فيما يتعلق بتلك القضية وإنفاذ القوانين والشفافية.
وأشار مهرفاري أن الكويت وضعت على هذه القائمة منذ 25 عاما وتحديدا منذ عام 1997 بسبب بعض القضايا التي تمس حقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أن إيجاد حل ملائم لهذه القضية كان أحد أبرز مشاريعه منذ تعيينه في عام 2017 وبدأ العمل مع الجهات المعنية في الكويت والتي كانت متعاونة بشكل ملحوظ، موضحا أن شهر أبريل عام 2020 شهد رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة ذات الأولوية ووضعها على قائمة المراقبة وبمجرد نشر التقرير بدأت الشركات الأميركية تعيد النظر في استثماراتها في الكويت، إلى أن توجت هذه الجهود برفع اسم الكويت من قائمة المراقبة هذا العام، مما يشكل حافزا كبيرا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الكويت حيث ترغب الشركات العالمية عادة في الاستثمار بالدول التي تضمن حقوق الملكية الفكرية من الانتهاك وحمايتها من اي غش تجاري او تقليد أو نشر اعلامي غير مقبول.
وأشاد بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لحماية الملكية الفكرية في الكويت ومنها الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والمكتبة الوطنية والتي تعكس إرادة الكويت في محاربة القرصنة والتعدي على الملكية الفكرية، مثنيا على تعاون تلك الجهات المميز خلال العامين الماضيين، موضحا أن الإدارة العامة للجمارك هي خط الدفاع الأول وتبذل جهودا رائدة في مواجهة البضائع المقلدة.
وقال: منذ وصولي إلى المنطقة كانت الكويت والسعودية والامارات على قائمة المراقبة واليوم الكويت والسعودية والامارات تم رفع اسميهما من التقرير، ولازالت مصر والجزائر على قائمة المراقبة.
من جهتها، أكدت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية بالإنابة ومدير إدارة حق المؤلف الشيخة رشا نايف الجابر أن رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية (تقرير 301) هو نتاج جهد مشترك لكل الجهات المعنية، لافتة إلى ان المكتبة معنية بأحد أبرز أجنحة الملكية الفكرية وهو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بينما يتعلق الشق الآخر منها تحت مسؤولية وزارة التجارة والصناعة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من التصنيفات، مشيرة إلى أن التقرير 301 ينظر إلى ملف حقوق الملكية الفكرية بشكل متكامل.
ولفتت إلى أن الكويت لديها منظومة قانونية مرنة في مواجهة أي تجاوزات لحقوق الملكية الفكرية، موضحة أنه تم تغيير قانون الملكية الفكرية في الكويت مرتين خلال 4 سنوات، مشيدة بتعاون إدارة الفتوى والتشريع على جهودهم المشتركة، مبينة أن البيئة القانونية في الكويت في مجال الحفاظ على حقوق المؤلف تعتبر نموذجا يحتذى به في العالم العربي، موضحة أن خبر رفع اسم الكويت من القائمة كان بمنزلة فرحة عارمة بعد 25 عاما من وجود الكويت في هذه القائمة.
وأشارت إلى جهود المكتبة الوطنية في نشر ثقافة الحفاظ على الملكية الفكرية، حيث إن إدارة حق المؤلف المختصة في الاتصال الخارجي تقوم بإعداد النشرات وتشارك في اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي تحتفل به المنظمة سنويا في 26 أبريل، بالإضافة إلى أن أبواب المكتبة مفتوحة بكل إداراتها لمن يرغب في أي استفسار.
من جانبه، اعتبر الوكيل المساعد لشؤون المنظمات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية (تقرير 301) الخاص إنجاز توج جهود أجهزة الدولة لاسيما وزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك ومكتبة الكويت الوطنية والهيئات والمؤسسات المعنية ذات الصلة.
ولفت إلى أن قضية حماية الملكية الفكرية محل اهتمام ورعاية وزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة ووفرا بدورهما كل المتطلبات اللازمة التي يحتاجها قطاع شؤون المنظمات والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة ومن خلال الخبرات التي تمتلكها بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى قامت بجهود كبيرة في مراقبة الأسواق ورصد مخالفات حقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية «ما كان له الأثر البالغ في رفع اسم الكويت من قائمة 301، وبالتالي زيادة تنافسية اقتصادها على المستوى الإقليمي والدولي».
ولفت الرشيدي الى أن الجهات المعنية كافة كثفت من تعاونها واجتماعاتها مع الجانب الاميركي خلال السنوات الماضية ورفعت من مستوى الشفافية بهدف واحد هو رفع أسم الكويت من هذه القائمة، معربا عن سعادته أن هذه الجهود تكللت بالنجاح.
واكد ان الكويت ماضية في صيانة حقوق الملكية الفكرية بكل انواعها بالتعاون، كاشفا عن تحويل لجنة «مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة» إلى لجنة دائمة بتوجيهات من الوزير.
الشامي: 3 مراحل لمراقبة البضائع الواردة إلى الكويت
أكد رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية في الإدارة العامة للجمارك أسامة الشامي أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية في الإدارة العامة للجمارك تم انشاؤه في عام 2004 بناء على توصيات المكتب الاستشاري الأميركي من الجمارك الأميركية وحماية الحدود ومن ثم بدأت جهود إعداد الكوادر من خلال دورات مع المكتب الاستشاري الأميركي لتدريب الموظفين، وهذه الخطوة لاقت استحسان وترحيب الشركات المالكة للعلامات التجارية في الكويت والتي بدورها قدمت دورات للموظفين.
وأشار إلى المراحل المتبعة في مراقبة البضائع الواردة إلى الكويت أولها النقطة الأمنية للتأكد من خلو الحاويات من الأسلحة أو المتفجرات، وثانيا التفتيش على الممنوعات من خمور ومخدرات، أما النقطة الثالثة فهي حقوق الملكية الفكرية والبضائع المقلدة، موضحا ان جهود الإدارة أثمرت في ضبط كميات كبيرة من السلع والبضائع المقلدة قبل دخولها السوق الكويتي انفاذا للاتفاقيات الدولية التي التزمت فيها الكويت والتي أثمرت في رفع اسمها من قائمة المراقبة الأميركية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الإدارة تعاونت مع الجهات المعنية الأخرى والسفارة، وفي عام 2006 تم رفع الكويت من قائمة أولوية المراقبة إلى قائمة المراقبة إلى أن تم رفع اسم الكويت نهائيا هذا العام.
وأعرب عن أمله بأن يتم وضع مكاتب في جميع الإدارات الجمركية، موضحا أن جميع المنافذ الجمركية تقوم بتحويل عينات من الشحنات إلى الإدارة تقوم بفحصها، لافتا إلى أن البضائع أو العلامات التجارية التي يتم تقليدها لا حصر لها نظرا للتطور التكنولوجي، مشيرا إلى التعاون مع الجانب الأميركي في انظمة رقابة مشتركة مثل نظام «استهداف الحاويات» والذي من خلاله يمكن الاستعلام عن اي شحنة مشبوهة قادمة الى الكويت تكون عليها ملاحظات أمنية او تجارية من الجانب الأميركي، بحيث يعتبر هذا النظام بمنزلة «إنذار مبكر» للسلطات الجمركية الكويتية لتشديد الرقابة على بعض الشحنات القادمة من المنافذ المختلفة.
وكشف عن أن شهر مارس هذا العام شهد إضافة مادة الملكية الفكرية في أكاديمية الجمارك بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي مما سيكون لها بالغ الأثر في تطوير أداء مفتشي الجمارك، مشددا على أن الإدارة العامة للجمارك تعتبر خط الدفاع الاول عن حقوق الملكية الفكرية في الكويت.