محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الضغط الدولي للمساهمة في جهود مكافحة تغير المناخ أدى إلى تحفيز التخطيط طويل الأجل للتحول للطاقة الخضراء، سواء بالنسبة للدول المصدرة أو المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا).
وقالت المجلة إن 3 دول خليجية هي الكويت وقطر والبحرين ليست لديها قدرات توليد طاقة متجددة في الوقت الحاضر بينما تبلغ طاقة توليد الكهرباء الإجمالية لديها 20258 ميغاواط، و10622 ميغاواط و8774 ميغاواط على التوالي، في حين تملك الدول الخليجية الـ 3 الأخرى وهي السعودية والإمارات وعمان طاقة توليد بديلة او متجددة تبلغ 442 ميغاواط و2706 ميغاواط و687 ميغاواط على التوالي.
وأشارت المجلة إلى أن الكويت لديها مشروعات مخطط لها لتوليد الطاقة المتجددة ولكن لم تتم ترسيتها بعد ويبلغ إجمالي قيمتها 7.12 مليارات دولار.
وتمر بلدان المنطقة بمراحل مختلفة من تحول الطاقة، حيث يتصدر المغرب والأردن والإمارات العربية المتحدة بناء قدرات الطاقة المتجددة وتطوير الأطر التشريعية لدعم المبادرات الرامية إلى استبدال الوقود الأحفوري تدريجيا بتقنيات منخفضة الكربون.
فقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي هدفا للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050، كما أشارت شركة أرامكو السعودية لاستهداف تحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية من عملياتها، باستثناء تلك الناتجة عن منتجاتها المصدرة، بحلول عام 2050، في حين تهدف البحرين والمملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك بحلول عام 2060.
وبالقدر نفسه من الأهمية، التزمت جميع بلدان المنطقة تقريبا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير بحلول عام 2030، وبدأت كل من المغرب والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة مبادرات التحول في مجال الطاقة المستدامة في وقت أبكر بكثير من نظيراتها مع الأخذ في الاعتبار الضرورة الاقتصادية التي دفعت المغرب والأردن، وكلاهما مستورد صاف للوقود الأحفوري.
وقالت المجلة إن الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، شكلت نحو 30% من طاقة توليد الكهرباء المركبة في المغرب والأردن كما في عام 2021.
أما الدول التي لديها قدرة كبيرة على الطاقة الكهرومائية، وهي إيران ولبنان ومصر، فان لديها أيضا قدرة طاقة متجددة تعادل ما لا يقل عن 10% من طاقتها الإجمالية.
وقد شكلت الطاقة المتجددة أقل من 1% من إجمالي الطاقة الإنتاجية في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وليبيا، مقابل 5.7% في عمان، و5.3% في العراق و2.7% في الجزائر.
أما خارج نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، فكانت هناك جهود متواصلة فمن قبل دول المنطقة للحد من استهلاك المياه والكهرباء، إما عن طريق خفض الدعم الذي مهد الطريق لتعريفات تعكس التكلفة الفعلية في بعض الدول، أو نشر شبكات نقل وتوزيع حديثة وعدادات ذكية. وهناك ما يقرب من 220 مليار دولار من مشاريع تحويل الطاقة في مراحل مختلفة من الدراسة والتصميم والتوريدات في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لبيانات ميد بروجكتس التي تتعقب المشاريع الإقليمية.
وتستحوذ مشروعات الهيدروجين الأخضر ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات الطاقة النووية على ثلاثة أرباع الميزانية الإجمالية المقدرة لهذه المشاريع كافة، بينما النسبة المتبقية تكون من نصيب مشروعات كفاءة الطاقة، ولاسيما مرافق معالجة المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى محطات تحويل النفايات إلى طاقة، ومحطات فرعية جديدة ومشاريع التحكم، فضلا عن التبريد المناطقي ومرافق احتباس الكربون.