- 3 % عائد الوديعة المصرفية بالدينار الكويتي لأجل 3 سنوات ورفع الفائدة يرشحها للزيادة
- معدل العائد على العقار الاستثماري يصل إلى 8% ويفتح فرصاً مع عودة الطلب في الاقتصاد
المحرر الاقتصادي
في وقت تزداد فيه تقلبات الأسواق المحلية والعالمية في ظل تبعات رفع أسعار الفوائد، يبحث المستثمرون في الكويت كما في أي مكان في العالم عن ملاذات آمنة لاستثماراتهم، وتظل الأسهم استثمارا جيدا للحفاظ على الثروة، فقد أدى انخفاض البورصات الخليجية في الفترة الأخيرة إلى رفع عوائد الأسهم. بالمقابل، دخلت استثمارات أخرى على خط الفرص البديلة للأسهم، مثل عائد بعض الودائع بعملات مستقرة، وعلى رأسها الدينار الكويتي والدولار الأميركي بالإضافة إلى عائد بعض السندات السيادية.
وبحسب أسعار إغلاق جلسة الخميس 19 مايو الجاري، بلغ متوسط العائد على التوزيعات النقدية (قيمة التوزيع النقدي نسبة إلى سعر السهم) لأسهم 24 شركة من كبرى الشركات المدرجة في البورصة الكويتية بالسوقين الأول والرئيسي 3.6%، ويبلغ متوسط العائد على التوزيعات النقدية لقطاع البنوك الكويتية عن العام 2021 ما يقارب 2.3%.
وعلى المستوى العالمي، ظهرت فرص أيضا في البنوك العالمية، حيث في المقابل ارتفع العائد إلى 3.4% لبنك «جيه بي مورغان»، و2.5% لـ «بنك أوف أميركا»، و2.6% لكل من «غولدمان ساكس» و«ويلز فارغو».
ملاذات آمنة
بالمقابل، ظهرت بعض الفرص في الملاذات الآمنة، حيث يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على ثرواتهم في المقام الأول، فمثلا بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والتي تمثل معيارا لقياس العائد على أغلب السندات السيادية والسندات التي تصدرها الشركات حول العالم، نحو 3% مع رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 0.75% منذ بداية العام الحالي ووصولها إلى نحو 1%.
وأشار بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي لأسواق النقد، إلى توقعات بوصول الفائدة الأميركية إلى 2.8% ما يدفع باتجاه زيادة العائد على السندات.
وأصبح استثمار الأفراد في السندات أمرا ممكنا من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، وكذلك بعض المحافظ الاستثمارية المتخصصة التي تصدرها بنوك الاستثمار للأفراد وتسمح باستثمار مبلغ صغير قد لا يتجاوز 5 ألاف دولار.
بدائل كويتية
البدائل الاستثمارية في الكويت من الودائع المصرفية والعقارات تمثل ملاذات آمنة أيضا، وقد أصبحت جاذبة وتحقق عائدا يقارب أو يتفوق على عائد التوزيعات النقدية على الأسهم.
وارتفع العائد على الوديعة المصرفية بالدينار الكويتي لأجل سنة لتصل إلى نحو 2.5%، وقد تزداد إلى 2.9% في حال زاد أجلها إلى 3 سنوات، وهي عوائد مرشحة للزيادة في ظل توقع رفع بنك الكويت المركزي للفائدة تماشيا مع توقع رفع الفيدرالي الأميركي وإن كان بنسب متباينة فيما بينهما.
وعلى صعيد العقارات، أشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي بلوغ معدل العائد على العقارات الاستثمارية ما يتراوح بين 7.4% و 8.2% في مختلف محافظات الكويت بنهاية النصف الأول من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية في ظل تعافي الأنشطة الاقتصادية.