اختتمت بورصة الكويت أعمال يومها المؤسسي الثامن، والذي نظم بالتعاون مع المجموعة المالية EFG Hermes خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو، والذي سلط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في السوق الكويتي، واجتمعت 13 شركة مدرجة في السوق «الأول» مع أكثر من 175 مستثمرا دوليا من أكثر من 95 مؤسسة من أبرز المؤسسات العالمية بإجمالي أصول مدارة تبلغ 2 تريليون دولار، في هذا الحدث الافتراضي المنعقد على مدار أربعة أيام، الذي أثمر المؤتمر العديد من الرسائل الإيجابية، وعلى رأسها أن السوق الكويتي مؤهل لمواصلة تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
وتواصل دولة الكويت جني ثمار ترقية سوقها الى سوق «ناشئ» في الثلاثة مؤشرات العالمية البارزة، وهو ما جذب أنظار مديري صناديق الاستثمار إلى السوق الكويتي، الأمر الذي تشجعه بورصة الكويت من خلال تنظيم الأيام المؤسسية والترويج للسوق والشركات المدرجة فيه عالميا، وذلك عبر عقد حزمة من اللقاءات الهادفة إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بمستجدات سوق الكويت، ومشاريع التطوير، والفرص والمميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة فيه.
وبهذه المناسبة، قالت نورة العبدالكريم، رئيسة قطاع الأسواق في بورصة الكويت: تواصل بورصة الكويت سعيها لتوفير فرص شراكة جديدة للمستثمرين والمصدرين عبر يومها المؤسسي الثامن، والذي نظم بصورته الافتراضية بالتعاون مع أي أف جي هيرمز، والذي يعكس دور البورصة في المساهمة بنمو السوق والاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أعرب محمد عبيد، الرئيس المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية EFG Hermes، عن سعادته بانعقاد هذا المؤتمر الافتراضي بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بورصة الكويت، مشغل السوق المالي دائم التطور، والذي أثبت جدارته بين كبرى البورصات العالمية.
وأكد أن الأسواق الناشئة هي الخيار الأمثل للمستثمرين خلال الفترة الحالية في ظل التوقعات التي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، مدفوعة بمجموعة من العوامل الأخرى من بينها إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتقييمات الجذابة للأسهم.
كما أشار عبيد إلى توجه أنظار المستثمرين نحو سوق المال الكويتي بسبب التعافي الواضح لأنماط المستهلكين بعد الإغلاق التام خلال عام 2020 على خلفية انتشار فيروس كورونا، والطروحات الأولية المحتملة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف أن المبادرات التي تتبناها الحكومة وتستهدف المزيد من الإصلاحات في السوق لتعزيز مستويات السيولة، مثل إضافة التداول بالهامش، قد ساهمت أيضا في ترسيخ المكانة الرائدة للسوق الكويتي.
من جانبه، أشار أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية EFG Hermes، إلى نمو حجم التداولات ببورصة الكويت في ظل توجه أنظار المستثمرين الأجانب نحو ذلك السوق الواعد، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداولات إلى 210 ملايين دولار منذ بداية عام 2022، مقابل 179 مليون دولار خلال عام 2021 و144 مليون دولار خلال عام 2020.
وأضاف أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط حاليا وحذف روسيا من مؤشرات الأسواق الرئيسية الناشئة أدت إلى زيادة الاهتمام الأجنبي بالسوق، حيث بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب 576 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، فضلا عن 4.2 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
ذلك، وتوقع والي المزيد من النتائج القوية خلال الفترة المقبلة، وأكد أن بورصة الكويت قد تحولت لتصبح إحدى البورصات الإقليمية الرائدة التي تتبنى أعلى المعايير الدولية، فضلا عن عقيدتها الراسخة بدور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
تهدف سلسلة الأيام المؤسسية لبورصة الكويت إلى تسويق الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري وما يوفره من فرص استثمارية، وذلك من خلال التقاء الشركات الكويتية المدرجة مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية عالميا، مسلطة الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظرة أعمق حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.
وعملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.
كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.