أكدت الشركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها أن تعثّر أعمال النظافة في مرافق وزارة التربية ومدارسها في «مبارك الكبير وحولي والجهراء» التعليمية، تسأل عنه الوزارة نفسها ولا تتحمله الشركة، مستعرضة الأسباب الكاملة في ردها التالي: بالإشارة إلى الخبر المنشور في جريدة «الأنباء» بتاريخ 1/6/2022 نقلا عن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بوزارة التربية بخصوص تعثر شركات التنظيف وعدم قدرتها على الالتزام ببنود العقود المبرمة معها، وامتناع شركة التنظيف عن توفير عمالة النظافة في المناطق التعليمية الثلاث (مبارك الكبير وحولي والجهراء) مما أدى إلى تمديد ندب مساعدي الخدمة للعمل في هذه المناطق، خاصة مع إقبال الوزارة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.
وإذ أشار ذلك الخبر إلى تعثر شركة النظافة الخاصة بالمناطق التعليمية الثلاث المذكورة في تنفيذ أعمال التنظيف وامتناعها عن توفير عمالة التنظيف، فإنه يحق لهذه الشركة إزاء ذلك الرد التالي: إن هذا الادعاء إنما هو ادعاء عار عن الصحة، إذ العقود الخاصة بالمناطق التعليمية الثلاث المذكورة قد انتهت نهاية طبيعية في 31/3/2021 أي منذ أكثر من سنة كاملة، ولم تتضمن هذه العقود نصا يلزم الشركة بقبول تمديدها بذات الشروط والأسعار- وفقا لرأي «الفتوي والتشريع»، المستشار القانوني للدولة- ومع ذلك فقد قبلت الشركة دعوة الوزارة لعقد اجتماع مع بعض مسؤوليها ومنهم السيدة الوكيلة المذكورة بتاريخ 31/3/2021، وتمسكت الشركة بعدم قبولها تمديد تلك العقود بذات الشروط والأسعار - التي وضعت قبل ثماني سنوات تقريبا.
وأبدت الشركة تعاونها واستجابت لرغبة الوزارة بتنفيذ أعمال التنظيف على أن يكون بنظام «عقد أداء خدمة التنظيف» أي العبرة بجودة الأداء وليس بعدد العمالة - وليس تمديد العقد بذات شروطه - وتعاونت الشركة مع الوزارة في امتحانات العام الدراسي السابق.
كما عرضت الشركة على الوزارة تنفيذ أعمال التنظيف صباحا ومساء خاصة أن هناك من أعمال النظافة ما يتطلب خلو المدرسة من الطلبة حرصا على صحتهم إلا أن الوزارة رفضت - كما لم تف الوزارة بتعهداتها بأخذ الموافقات اللازمة على تنفيذ أعمال التنظيف بذلك النظام، وخاطبت الجهاز المركزي للمناقصات لتمديد تلك العقود بذات الشروط - حتى 31/3/2022 - رغم عدم موافقة الشركة وتحفظها المستمر على هذا التمديد، ولم ترد الوزارة على تظلم الشركة إلى الجهاز المركزي للمناقصات في هذا الخصوص.
ومن جانب آخر، ورغم عدم وجود أي عقد بين الطرفين - بعد انقضاء العقود السابقة في 31/3/2021 - يسمح للوزارة بتوقيع غرامات فقد قامت وبدون سند قانوني ولأسباب لا تتعلق بجودة أعمال التنظيف بتوقيع غرامات كبيرة جدا على الشركة بنسب تجاوزت نسبة 50% و60% و70%% تقريبا بالمخالفة لأحكام القضاء ورأي الفتوى والتشريع، بأن الحد الأقصى للغرامات هو 10% طالما لم ينص العقد على غير ذلك- هذا بفرض وجود عقد.
وعلاوة على ذلك فقد بلغ تأخر الوزارة في صرف مستحقات الشركة أكثر من 8 أشهر، مما أثقل كاهل الشركة، ومن ثم فإنه إن كان هناك تعثر في التنفيذ، فإن أسبابه ترجع إلى سوء إدارة الوزارة لتعاقداتها وارتباطاتها مع الشركات، وتجاهلها لآراء الفتوى والتشريع المستشار القانوني للدولة - وليس العكس.
وجدير بالذكر أن الادعاء بامتناع الشركة عن توفير عمالة النظافة - والوزارة مقبلة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022 إنما هو كغيره من الادعاءات غير صحيح، حيث لم تطلب الوزارة من الشركة تنفيذ أعمال النظافة في مناطق مبارك الكبير وحولي والجهراء التعليمية بعد تاريخ 31/3/2022. أي منذ أكثر من شهرين.