- التفكك الأسري والطلاق من أبرز المسببات للانحراف السلوكي عند الأبناء
- التركيز في العمل على دور الأسرة وتعديل أساليب التعاطي الصحيحة مع النشء
بشرى شعبان
اكد مراقب ادارة رعاية الأحداث في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون د.علي الظفيري أهمية إيجاد سبل الرعاية السليمة للأبناء لمنعهم من الانحراف واتباع السلوكيات الخاطئة، موضحا ان مراقبة الادارة تعمل وفق مجموعة من الخطط الاستراتيجية التي يقترحها الجهاز الفني العامل بالادارة والتي تركز على الجانب التوعوي وتقوية الجانب النفسي لدى الأبناء والأسرة، وكذلك الاهتمام بأسس التعامل مع المجتمع، الى جانب تقديم محاضرات وندوات توعوية حول الظواهر المختلفة التي قد تؤدي لانحراف النشء، ويركز الجهاز الفني كذلك في عمله على توعية النشء بتجنب اي ظاهرة قد تعرضهم للمساءلة القانونية، خصوصا أن الكثيرين منهم لا يعرفون أبعاد بعض التصرفات التي ربما تنتج عنهم وتداعياتها القانونية والأسرية والاجتماعية عليهم وعلى محيطهم، وكذلك متابعة دور الأسرة في تربية أبنائها خصوصا الوالدين بملاحظة تصرفات الأبناء وما ينتج عنها من تغيرات.
وأشار د.الظفيري، في لقاء مع «الأنباء» خلال زيارة لدار الرعاية الاجتماعية، إلى الحرص على التواصل المستمر مع مؤسسات الدعم الاجتماعي ليكون العمل جماعيا وبما يسهم في حماية هؤلاء البراعم من الأبناء من اي انحرافات أو امور اخرى تطرق لها في اللقاء، إضافة إلى ما تقدمه الدار من رعاية متكاملة، وفيما يلي التفاصيل:
بداية ما خطة عمل المراقبة للحفاظ على النشء وحماية المجتمع؟
٭ لدى إدارة المراقبة مجموعــة مــن الخطــط الاستراتيجية التي تعمل عليها، بناء على مقترحات من الجهاز الفني، وتركز على التوعية من جانبين الأول توعية الحدث نفسه بكيفية التعامل مع القضايا المختلفة وتقوية المانع النفسي والجانب السلوكي الإيجابي لديه، وكذلك اساليب التعامل مع المجتمع ليخرج شخصا مختلفا وناجحا، وذلك عبر ورش تدريبية ومقابلات إرشادية وأيضا من خلال تعديل السلوك النفسي والاجتماعي عبر جهاز فني متخصص.
والشق الآخر يكون عبر توعية المجتمع من خلال تقديم المحاضرات والندوات المتنوعة التي تقدم للمجتمع بشكل عام وعبر وسائل الاعلام، وأيضا تنظيم ورش عمل ومحاضرات خارج الدور والقيام بإعداد وتوزيع البروشورات التوعوية، وكل هذا من صميم عمل الادارة لضمان مستقبل وأمان الأبناء والمجتمع.
ما ابرز القضايا التي تهم المجتمع ويتم تركيز العمل عليها؟
٭ لعل من اكثر القضايا التي تهم المجتمع الكويتي موضوع المخدرات وانتشارها خصوصا لدى فئة الشباب والتي تشكل آفة خطيرة على الشخص وعلى الأسرة والمجتمع ككل، ويجب أن تتضافر الجهود لمواجهتها وتقديم المساعدة للجهات المعنية من خلال مراقبة الأبناء والتغيرات التي تطرأ على تصرفاتهم وهنا يبرز دور الأسرة والمدرسة والمجتمع المحيط، وهناك مشكلة التفكك الاسري والعنف ومشاكل الطلاق وأثرها على الابناء فجميع تلك القضايا تعمل الادارة عليها وتسعى دائما لإيجاد الحلول لها بالأساليب الصحيحة.
برامج توجيهية
وما أنواع القضايا التي ارتفعت مع جائحة «كورونا»؟
٭ رصدنا زيادة في ظاهرة العنف بأشكاله المختلفة منها: العنف اللفظي، العنف السلوكي، وكذلك قضايا المرور ارتفعت بشكل كبير ربما اسبابها تعود لأثر الجائحة خلال العامين الماضيين او قد تكون موسمية، مثلا في الصيف تزيد قضايا المرور والمشاجرات نتيجة الإجازة والفراغ وهنا نتوجه في رسالة الى مؤسسات الدعم الاجتماعي لتضع برامج توجيهية لإرشاد الأحداث الى الطريق الصحيح، وتلك القضايا تزيد وتنخفض وفق المتغيرات والمجتمع عبارة عن نسيج مترابط بعضه مع بعض، وهنا لابد من أن تكون التوعية متكاملة وشاملة لجميع الجوانب التي قد تؤثر بسلوكيات الأبناء.
وما عدد الحالات في الإيداع؟
٭ بالنسبة لحالات الإيداع في الدور لدينا حوالي 58 حالة وتختلف حسب الدار، ولدينا 6 دور لكل دار خصوصيتها ولها وضع قانوني يختلف عن الدار الاخرى، والأعداد تتفاوت بين فترة وأخرى حسب أعداد الذين يدخلون والذين يخرجون من الدور.
التواصل مع الأسر
كيفية التواصل مع أسر النزلاء؟
٭ يركز الجهاز الفني على العمل مع الأسر على اساس قاعدة وجود الحدث في الدور، وانحرافه ناتج عن بيئة غير سوية دفعته بشكل مباشر او غير مباشر للانحراف، الى جانب إهمال الاسرة بعدم المتابعة بشكل صحيح من الآباء والامهات، وكذلك استخدام بعض الأساليب التربوية غير الصحيحة التي تعطي عكس المراد منها والتي تؤدي الى انحراف الحدث، إضافة إلى ظاهرة الانفصال والطلاق التي تعد من الأسباب الرئيسية المسببة لمشاكل كبيرة تواجه الأبناء والبنات وتؤثر في تربيتهم وطبيعة تعاملهم مع الآخرين.
الوقاية والعلاج
ما الأساليب المتبعة للوقاية من الانحراف التي تعملون عليها؟
٭ نعمل على تقوية المانع النفسي وتنمية الذات عند الحدث، الى جانب العمل مع الآباء والتواصل معهم عبر تزويدهم ببعض المهارات المتعلقة بكيفية التعامل مع الأبناء وفق أسس صحيحة ومع المجتمع ككل، وأيضا كيفية التعامل مع اي ظاهرة اجتماعية بشكل عام ووضع مسبباتها وطرق علاجها والحلول لها بالتنسيق مع المتخصصين في العديد من المجالات، فأي عمل لا يمكن أن يكتمل إلا بتواصل جميع الأطراف المعنية به، وعلينا جميعا أن ندرك أننا بحماية أي حدث من الانحراف فإننا نحميه أولا ونحمي أنفسنا والمجتمع ككل، لذلك نقول دائما ان هؤلاء النزلاء هم أبناؤنا ويجب أن نرعاهم بشكل صحيح ونقدم كل ما نستطيع من نصح وارشاد وتوعية وهذا سينعكس على الأمن المجتمعي ككل.
هل تعتمدون الخطة الاستباقية والوقائية لحماية النشء مع جهات حكومية اخرى؟
٭ العمل مع الجهات ذات العلاقة، سواء جهات حكومية او جمعيات نفع عام ومؤسسات المجتمع المدني ككل، هو من صميم عملنا كإدارة لتوعية المجتمع بالتعاون بين المؤسسات المختلفة المهتمة في جانب التوعية والارشاد وتقوية الوازع الديني مع وزارة الأوقاف ووزارتي الاعلام والتربية، ومع الشباب والرياضة، إذ نتعاون مع الجميع لحماية النشء، وكل من هذه الجهات له دوره الذي لا يمكن الاستغناء عنه، سواء من حيث التوعية أو شغل الأوقات بما هو مفيد.
الجرائم الإلكترونية
ماذا عن التعامل مع الجرائم الالكترونية، وهل هناك برامج وخطط توعوية بشأنها؟
٭ تعتبر الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حديثة في المجتمع، والشباب في عمر الأحداث ليس لديهم الوعي الكافي لمخاطر هذه الوسائل، ونحن نعمل على التوعية بأن «التواصل الاجتماعي» هي وسائل إعلامية يحاسب القانون على إساءة استخدامها، والحمد الله أننا بلغنا مرحلة بدأ الشباب يعي فيها خطورة الجرائم الالكترونية، ففي السابق كانت اعداد مرتكبي الجرائم الالكترونية مرتفعة، ولكن في الفترة الاخيرة ونتيجة الوعي تدنت كثيرا، ونتمنى أن تتلاشى خصوصا بعد الذي نشاهده من جهود توعوية متكاملة بكيفية استخدام البرامج والتطبيقات والأجهزة.
وبالتأكيد هناك رسائل توعوية كثيرة تتناول العديد من الجوانب السلوكية للأبناء، ومنها كيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وبيان مخاطرها وما تحمله من سلبيات، وأيضا دعم البرامج الإيجابية، خصوصا أن تلك الأجهزة أصبحت في متناول الجميع، والادارة تركز على الجانب التوعوي ومهتمة بجميع القضايا والظواهر لتوعية النشء منها، ولا يقتصر على ظاهرة محددة، ونشدد على تقوية الجوانب الإيجابية للحدث من الالتزام الديني واحترام الآخرين والقوانين وأن نزرع في نفوسهم الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون.