ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحسابه الختامي، إضافة إلى ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وحسابها الختامي، وملاحظات الأجهزة الرقابية بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان الصمد في بيان صحافي إن اللجنة استمعت لإفادة المكتب الفني للجنة وممثلي ديوان المحاسبة حول المستجدات التي طرأت بعد اجتماع اللجنة الأخير مع ممثلي الصندوق بتاريخ 6 أبريل 2022، مضيفا انه تبين للجنة أن ما تم تسويته بشكل تام من ملاحظات من قبل الصندوق قد بلغ نسبته 29%، مع بقاء 54% من الملاحظات من دون تسوية رغم المهلة الممنوحة من قبل اللجنة والتي تجاوزت الشهرين.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة قيام الصندوق بإجراءات جادة للعمل على تسوية ما سجل من ملاحظات، مشيرا إلى عدم تناسب ما تمت تسويته من ملاحظات مع مدة المهلة الممنوحة.
وأشار إلى أن اللجنة استفسرت عن مدى تعاون الصندوق مع ديوان المحاسبة بتزويده بما يطلبه من مستندات، لافتا إلى أن ممثلي الديوان أوضحوا تحسن آلية التعامل من خلال تزويدهم بعد اجتماع اللجنة الأول بجزء من طلباتهم، على أن يستكمل تزويدهم بباقي الطلبات خلال الفترة المقبلة.
ولفت عبد الصمد إلى أن اللجنة أكدت ضرورة تمكين الديوان من القيام بدوره الرقابي، وتزويده بما يطلبه من مستندات إحكاما للعمل الرقابي، وأن ذلك الأمر يعتبر أمرا أساسيا في تحديد موقفها بالموافقة على ميزانية الجهات وحساباتها الختامية من عدمه.
وأضاف إن اللجنة استمعت لإفادة ممثلي الصندوق عن أبرز الاختلالات المستمرة في الصندوق والمتمثلة في استمرار ظاهرة الاستقالات في المناصب القيادية، لافتا إلى أن مرسوم تعيين مجلس إدارة الصندوق ونواب المدير العام قد انتهى في الشهر الماضي ما أوجد فراغا كبيرا في المناصب القيادية.
وأفاد عبد الصمد أن اللجنة ناقشت استمرار عدم اعتماد البيانات المالية المدققة للميزانية الرأسمالية للسنوات المالية الثلاث السابقة (2018/2019، 2019/2020، 2020/2021).
وأشار إلى أن ممثلي الصندوق أوضحوا أن تأخر إقرار هذه الميزانيات يرجع إلى تأخر مجلس الإدارة في اعتمادها، منوها إلى أن الميزانية الرأسمالية للسنة المالية 20218/2019 قد تم إقرارها من قبل مجلس الإدارة وهي في انتظار اعتماد الوزير.
وبين أن اللجنة أكدت ضرورة ممارسة مجلس الإدارة أدواره المناطة به وفقا لما ينص عليه القانون وعدم عرقلة عمل الجهات الرقابية في التدقيق على الميزانية الرأسمالية.
وقال عبد الصمد إن اللجنة ناقشت أيضا ما يخص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفا أن اللجنة استمعت إلى إفادة المكتب الفني وممثلي ديوان المحاسبة حول المستجدات التي طرأت بعد اجتماع اللجنة الأخير مع ممثلي الهيئة بتاريخ 4 أبريل 2022.
وذكر عبد الصمد «تبين للجنة أن ما تم من إجراءات خلال المهلة الممنوحة من اللجنة والتي تجاوزت الشهرين لتسوية ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات قد بلغ 2% فقط من إجمالي الملاحظات المسجلة على الهيئة، الأمر الذي يشير إلى عدم اتخاذ الهيئة إجراءات جادة لتسوية ما سجل عليها من ملاحظات».
وأوضح عبد الصمد أن ممثلي ديوان المحاسبة أشاروا إلى استمرار عدم تمكينهم من القيام بدورهم الرقابي المنوط لهم قانونا من خلال عدم تزويدهم بالمستندات التي يقومون بطلبها من الهيئة.
وبين أن ممثلي الديوان أشاروا إلى أن ملاحظة «عدم تمكين الهيئة ديوان المحاسبة من ممارسة دوره» مستمرة في تقريرهم لأكثر من سنة مالية.
وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة طالبت الهيئة باتخاذ إجراءات جادة لتسوية ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات، كما أكدت ضرورة تمكين الديوان من القيام بدوره الرقابي، وتزويده بما يطلبه من مستندات إحكاما للعمل الرقابي، وأن ذلك الأمر يعتبر أساسيا في تحديد موقفها بالموافقة على ميزانية الجهات وحساباتها الختامية من عدمه.