أدى النواب البدلاء عن ممثلي الكتلة الصدرية اليمين الدستورية في البرلمان العراقي امس، بعد أن طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من نواب كتلته ترك مقاعدهم وسط خلاف طويل الأمد على تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن شأن دخول النواب الجدد أن يعزز على الأرجح موقف خصوم الصدر المدعومين من إيران في البرلمان.
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقد البرلمان العراقي بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الدائرة الإعلامية في البرلمان أن عدد الحضور لجلسة البرلمان بلغ 202 نائب من أصل 329 نائبا، لغرض «أداء اليمين القانونية للنواب الجديد وإكمال تعديلات وإقرار النظام الداخلي للبرلمان».
وتعد هذه الجلسة الأولى التي يغيب عنها نواب الكتلة الصدرية بعد تقديم استقالاتهم.
وقدم الحلبوسي الشكر لزعيم التيار الصدري، مؤكدا المضي كل من موقعه لتحقيق إصلاح حقيقي، وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر «لقد بدأنا الطريق من أجل الشعب، وسنمضي كل من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه، لتحقيق إصلاح حقيقي يتطلع له العراقيون».
واضاف «شكرا بحجم العراق للسيد مقتدى الصدر، المضحي بلا ثمن، والحاضر دائما بلا غياب».
وبعد إعلان الكتلة الصدرية انسحابها من البرلمان أصبحت قوى «الإطار التنسيقي» هي الكتلة الأكثر عددا بأغلبية 123 نائبا في البرلمان وهذا ما سيمكنها من الدخول في مفاوضات لحسم انتخاب رئيس جديد للبلاد وتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
من جهة اخرى، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان إلى تغيير بعض النصوص في الدستور العراقي التي تقف عائقا أمام السلطات الدستورية عند كل استحقاق انتخابي وصياغتها بشكل سلس يتناسب والمتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال 19 سنة الماضية.
وقال زيدان في تصريح لصحيفة «الصباح» العراقية امس «نرى أن الظروف التي رافقت صياغة نصوص الدستور العراقي لسنة 2005 في حينها قد تغيرت وأصبح عدد من مواد الدستور عقبة أمام تشكيل السلطات الدستورية عند كل استحقاق انتخابي».
وأضاف أن «الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة بالانتخابات تسببت بحصول خروقات دستورية عديدة مازالت مستمرة وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد في البلاد وتبعا له تسمية رئيس حكومة وهذه بحاج إلى تعديل دستوري وتحديد مدة معينة لتشكيل المناصب والاستحقاقات الدستورية».
