القاهرة - ناهد إمام
قال وزير المالية د.محمد معيط، إننا مستمرون في مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة، إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصري، وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية، بما يسهم في تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، على نحو يساعد في تحسين هيكل النمو بحيث يصبح أكثر تنوعا واعتمادا على الإنتاج، وأكثر ثراء بالوظائف خاصة أنه من الممكن أن يستوعب هذا المسار مئات الآلاف من فرص العمل سنويا.
وأضاف الوزير - امس - أنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات، من أجل توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق المزيد من فرص العمل، على نحو يتسق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات.
وأشار إلى أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية، إقرار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية لتعميق الإنتاج المحلي، وإرساء دعائم التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي خاصة في مجالات الزراعة والصناعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة، منها: تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر» وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية تتضمن أيضا خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
ولفت إلى موافقة مجلس النواب على قانون جديد للتجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس المقبل، وسيتم فتح الباب للتقدم بإنهاء المنازعات الضريبية بعد العيد وحتى نهاية ديسمبر من هذا العام، بما يساعد في تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية في ظل التداعيات السلبية للحرب في أوروبا.