- جدول محدد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية خلال سنوات قليلة
- اشتراطات جديدة في تخصيص الأراضي الزراعية وزيادة مواقع الاستزراع السمكي
- توصيات لمعالجة قصور الإنتاج الزراعي وضعف الإنتاج من الماشية والتغلب على الأزمات التي تواجه قطاعي الدواجن والأسماك
رشيد الفعم
أتمت اللجنة الوزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الكويت، التي شكلتها الحكومة، في 23 مايو الماضي، إعداد تقريرها الأول، ورفعته إلى مجلس الوزراء، متضمنا آلية عملها، ومساراتها لتحقيق الأهداف الموكلة إليها، والمطلوب تنفيذيا من كل وزارة أو جهة عضو فيها، فضلا عن جملة مطالب وتوصيات أولية، رأت من الضرورة بحثها ومراجعتها ومعالجة ما يثار فيها من عقبات وسلبيات، ومن بينها «تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتنويع محاصيله وتكثيف كمياته وتحسين تسويقه، وكذلك ما يتعلق بتوفير اللحوم محليا، عبر مراقبة ومتابعة ضعف ما يقدمه مربو الماشية إلى السوق المحلي، وهو ما فتح المجال واسعا إلى قلة معروض، وحاجة ماسة للاستيراد، وما يترتب على ذلك من زيادة أسعار، تكون أحيانا مبالغا فيها، فضلا عن قرارات أخرى، يمكن إقرارها تلبي ما تحتاجه شركات الدواجن والبيض، لتلافي أزمات متكررة، تسببت في فترات سابقة، بتراجع كمياتها عن تلبية احتياجات المستهلكين، وهو ما ينطبق كذلك على الصيد وحجم المخزون السمكي، وتوفير أنواعه على مدار العام، بتكاليف أقل».
ووفقا لمصادر وزارية، تحدثت لـ«الأنباء»، عن اهتمام مجلس الوزراء بلجنته لتعزيز الأمن الغذائي، وحرص بالغ على إنجاح مهمتها، وترجمة توصياتها إلى واقع عملي، فإن اللجنة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور محمد الفارس، «وضعت جدولا، يستهدف تواريخ محددة لزيادة الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية خلال ثلاث سنوات، كما يضاعف النسب الحالية، في محاصيل أخرى من بينها القمح، ليصل الاكتفاء منها بما لا يقل عن 10%، إلى جانب، فتح ملف الحيازات الزراعية، ومحاسبة أي مخالفات فيها، وتجاهل لما في عقود منحها من إنتاج حقيقي، يدعم احتياجات السوق، وهو ما سيلحقه أيضا من اشتراطات جديدة في تخصيص أراض جديدة، تحقق الأهداف في التوسع الرأسي بتقنيات زراعية حديثة، وتوفر الاستهلاك المائي، وترفع ماهو مأمول منها من إنتاج كاف للمطلب الاستهلاكي، بما لا يكون عبئا على جيب المستهلك».
وبينت المصادر أن «اللجنة وضعت أهمية بالغة، لزيادة المواقع المخصصة للاستزراع السمكي، ورأت أن البنية التحتية في الكويت جاهزة لمثل هذه المشاريع»، داعية إلى «تجاوز أي قصور في آليات التنسيق بين وزارة الداخلية وإدارة الجمارك، ومؤسسة الموانئ، للوصول إلى أقصى درجات تسهيل ونقل البضائع إلى المستودعات والمخازن، وقبل كذلك تسريع الانتهاء من إنشاء مخازن جديدة متعددة الأغراض، محدد مواقعها في منطقة الشدادية الصناعية وغيرها، ومخصص لها ميزانياتها منذ وقت سابق»، مشددة على أن «للجمعيات التعاونية، مكانة رفيعة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ومن المهم دعم مخازنها، وكذلك معالجة بعض المآخذ على عقودها في الشراء وأسعارها وأهداف بعضها التي قفزت على توفير السلع بما يدعم المستهلك، إلى منافسات تجارية تستهدف الربحية الكبيرة، التي ألقت بظلالها على ضرب مفهوم العمل التعاوني للجمعيات، وهو ما يضع المسؤولية على وزارة الشؤون الاجتماعية، بفتح هذا الملف، باعتبارها المسؤولة والمشرفة على الجمعيات».