حذّر المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود من ازدياد ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب، وتسببها في ارتفاع نسبة العنف والجريمة في المجتمع.
وقـــال الحمـــود إن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 60% من الجرائم يرتبط بالمخدرات سواء التعاطي أو الترويج، فضلا عن التأثيرات المدمرة لهذه الظاهرة على العلاقات العائلية والترابط الأسري.
وشدد الحمود على أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية رسمية واجتماعية مشتركة بين مختلف الجهات، سواء الرسمية أو الأهلية، فضلا عن الدور المحوري للأسرة، وذلك في سبيل تأمين مجتمع خال من الجرائم والمشاكل.
وأشار إلى أن الشباب الكويتي يتعرض لهجمات شرسة من قبل آفة المخدرات ومذهبات العقل والتي تزداد بشكل مخيف في الآونة الأخير، حيث هتكت بالمجتمع الكويتي وأرهقته بتلك الجرائم المتتالية وعند البحث عن السبب نجد المسبب الأول والأساسي هو المخدرات.
وبين الحمود أن هناك عدة حلول وضوابط يمكن مراعاتها من قبل المؤسسات للحد من هذه الظاهرة، حيث بالإمكان إجراء الفحوصات الدورية للشباب والموظفين بشكل روتيني وصولا لطلبة الثانوية، وذلك للحفاظ على مستقبل أبنائنا، مشددا على ضرورة أن نعمل جاهدين كي لا تتفاقم مشكلة الإدمان ونسعى للتخلص منها منذ البداية مع التوصية بإدراج شرط الفحص لكل وافد يأتي للعمل قبل استخراج الإقامة له.
وقال المستشار الحمود: حذرنا ونبهنا مرارا وتكرارا من تفشي المخدرات بعواقبها السيئة وانعكاساتها السلبية على المجتمع من مشاجرات عنيفة وقتل عمد وغيره، مشددا على أن المسؤولية جماعية للعمل بشراكة بين جميع الجهات المعنية المختصة كل في مجاله مع واجب الأسرة وأولياء الأمور لمكافحة هذه الآفة بشدة من تغليظ العقوبات للتجار «إعدام» وعلاج المدمنين إجباريا ونشر حملات ثقافية وتوعوية وطرح إجراءات إيجابية للقضاء على هذه الآفة.
وناشد الحمود الأسرة مد يد التعاون مع الجهات المختصة من مؤسسات الدولة والتركيز على الوازع الديني الذي جبل عليه أهل الكويت وتربية الأبناء التربية الإسلامية السليمة وتحصينهم من الوقوع في شباك مروجي تلك الآفة، متقدما بجزيل الشكر لجهود الجهات الأمنية في الحد من انتشار المخدرات والتقليل من خطورتها.