- 524 مليار دولار مكاسب البورصات الخليجية في 6 أشهر.. لتبلغ قيمتها السوقية نحو 4.1 تريليونات
- أسواق المال العالمية تكبدت 30 تريليون دولار خسائر.. لتتراجع قيمتها الرأسمالية عن 100 تريليون
المحلل المالي
شهدت بورصة الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي تسجيل مؤشراتها لأداء قوي ومكاسب جماعية جيدة، حيث استطاع السوق أن ينهي أول 6 أشهر من 2022 على مكاسب سوقية بنسبة 6.2%، وذلك بإضافة 2.6 مليار دينار للقيمة الرأسمالية للبورصة، لترتفع الى مستوى 44 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع مستوى 41.4 مليارا بنهاية عام 2021.
وفي ضوء هذا الأداء الجيد لبورصة الكويت خلال النصف الأول من 2022، يظهر رصد أجرته «الأنباء» لأداء المؤشرات والأسواق العالمية خلال نفس الفترة، عن تفوق بورصة الكويت على جميع المؤشرات الإقليمية والعالمية، حيث تمكن مؤشرها العام من تحقيق مكاسب بنسبة 5.19%، مقارنة مع تسجيل جميع المؤشرات العالمية لخسائر تراوحت بين 2.9% و29.5%.
ويأتي هذا الأداء السلبي لجميع الأسواق والمؤشرات العالمية في ظل مخاوف التضخم الذي سجل مستويات قياسية عالميا، والذي أدى إلى رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة، علاوة على تأثيرات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتخوف من الركود وأزمة الطاقة والاغلاق في الصين، ما كانا له تداعيات سلبية على أسواق الأسهم العالمية.
وفي ظل هذه المؤشرات السلبية، فقد سجل مؤشر «فوتسي 100» خسائر بلغت 2.9% خلال النصف الأول، وبلغت خسائر مؤشر «نيكاي» الياباني 8.3%، أما «MSCI» للأسواق الناشئة فقد بلغت خسائره 17.6%، وبلغت لمؤشر «MSCI» العالمي 20.5%، وكانت أكبر الخسائر من نصيب مؤشر «Nasdaq» بـ 29.5%.
وفي ضوء هذا الأداء القوي لبورصة الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد تحسنت التقييمات، حيث سجل مضاعف السعر الى الربحية للسوق 16 مرة، بدعم من الارتفاع القياسي للمعدل اليومي للسيولة عند 70 مليون دينار، والذي جاء في ظل المراجعة الدورية للسوق الكويتي من قبل مؤشري «فوتسي راسل» و«MSCI» للأسواق الناشئة.
أداء البورصات الخليجية
وفيما يخص أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، فبعد أن حققت أرباحا قياسية في اول 4 اشهر من العام نتيجة تسارع النمو الاقتصادي، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط فوق الـ 110 دولارات للبرميل، وتفاؤل المستثمرين بانتهاء جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية الى طبيعتها، إلا انها عكست مسار الصعود هذا وبدأت خلال مايو تتأثر بالعوامل الخارجية والتذبذب في أسواق الأسهم العالمية والمخاوف من ركود تضخمي في الاقتصاد العالمي.
وقد سجلت جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال يونيو الماضي خسائر كبيرة بعد خسائر شهر مايو، وذلك بقيادة سوق الأسهم السعودية وسوق ابوظبي للأوراق المالية وبورصة قطر بنسبة 10.82% و6.76% و5.64% على التوالي، وبخسارة شهرية في قيمتها السوقية بلغت 296 مليار دولار.
وبالتالي تراجعت مكاسب مؤشر «S&P» للأسواق الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي الى 1.63%، وذلك مقارنة مع مكاسب بلغت 21% بنهاية أبريل، وبالرغم من خسائر شهري مايو ويونيو، الا ان أسواق الأسهم الخليجية لا تزال مكاسبها جيدة في النصف الأول، حيث بلغت 524 مليار دولار لتسجل قيمتها السوقية 4.1 تريليونات دولار.
وتأتي هذه المكاسب للبورصات الخليجية خلال النصف الأول بقيادة سوق الأسهم السعودية وابوظبي بمكاسب قيمتها 382 مليارا و95 مليار دولار، بينما كانت السيولة مرتفعة في النصف الأول من السنة عند 400 مليار دولار، بلغت حصة سوق الأسهم السعودية منها 70%.
أداء الأسواق العالمية
وبالعودة إلى اداء أسواق الأسهم العالمية، فقد سجلت 3 سنوات من المكاسب القوية منذ عام 2019، حيث جاء على رأسها مؤشر «S&P500» الذي ربح 29% و16% في عامي 2019 و2020 على التوالي، فيما ربح 27% خلال عام 2021.
كما استطاع مؤشر «MSCI» العالمي تحقيق أرباح في عام 2019 نسبتها 25.2% و14% لعام 2020 و20% في عام 2021، وذلك بدفع من النمو الاقتصادي والنتائج المالية الجيدة للشركات وسياسة التيسير الكمي لمعظم البنوك المركزية العالمية التي ضخت اكثر من 12 تريليون دولار في النظام المالي منذ بداية الجائحة.
ولكن هذه المؤشرات شهدت مرحلة الهبوط خلال العام الحالي، وذلك نتيجة عوامل خارجية تتعلق برفع قياسي لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، بهدف كبح الارتفاع القياسي في اسعار المستهلك، ما ادى الى خسارة فادحة في اسواق المال العالمية قاربت الـ 30 تريليون دولار، لتهبط قيمتها السوقية عن أعلى مستوى في 2021 تحت الـ 100 تريليون دولار.
كما تأثرت أسواق الأسهم العالمية بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في ظل الحرب الروسية- الأوكرانية إلى جانب تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة والتباطؤ في الاقتصاد الصيني وتزايد الضغوط التضخمية ويعتزم خفض اضافي للنمو حتى آخر السنة.
علاوة على المخاوف والتوقعات بالركود التضخمي في الاقتصادات المتقدمة مع بداية 2023، بالاضافة الى ازمة الغاز في اوروبا والتي تسببت بها الحرب الأوكرانية، وبالتالي ارتفعت اسعار الطاقة والأغذية والمنتجات الزراعية والأسمدة عالميا، وكذلك تغير سلوك المستثمرين الى السلبية والحذر من العوامل الجيوسياسية والهلع والتذبذب في اسواق المال المتقدمة والناشئة.