محمود عيسى
توقعت شركة هيلينك شيبنغ المتخصصة بأبحاث النفط والملاحة البحرية ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 نموا بواقع 3.2%، حيث تفترض هذه التوقعات أن تداعيات وباء كورونا والتطورات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والتشديد المالي العالمي لمواجهة ارتفاع التضخم لن تؤثر سلبا على ديناميكية النمو لعام 2023 إلى حد كبير.
كما يفترض أيضا أن الاقتصادات الكبرى ستستعيد إمكانيات نموها، إلا أن الشركة ترى أن هناك ثمة مخاطر، حيث لايزال التضخم العالمي يشكل مصدر قلق كبير فضلا عما تفرزه اجراءات التشديد النقدي المتزايدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية في العالم.
وقالت «هيلينك شيبنغ» ان استمرار الوباء حتى عام 2023 يشكل خطرا آخر قد يحد من النمو اعتمادا على مدى التدابير المتخذة للحد من انتشار العدوى من جديد، مضيفة انه في حين يتوقع بقاء أسواق العمل تعاني من الضيق، فقد لا يتم القضاء على اختناقات سلاسل التوريد العالمية على المدى القصير، لتستمر بذلك مستويات الديون على ارتفاع في جميع أنحاء العالم.
وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الاويسد)، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1% في عام 2023 منخفضا عن 2.9% في عام 2022، اما في الدول غير الأعضاء بالمنظمة فمن المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الى 4.2% في عام 2023 مقارنة مع 3.9% في عام 2022.
وقالت ان احتواء فيروس كورونا بشكل تجاوز التوقعات مصحوبا بالنمو الاقتصادي العالمي القوي سيعززان الطلب العالمي على النفط في عام 2023، والذي يقدر أن ينمو بنحو 2.7 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.
ومن حيث الاقاليم توقعت الشركة أن يرتفع الطلب على النفط في دول منظمة الاويسد بواقع 0.6 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع ارتفاعه من الدول خارجها بنسبة 2.1 مليون برميل يوميا، معظمها في الصين والهند.
ويستمد هذا النمو زخمه من الانتعاش في وقود النقل والطلب القوي على الوقود الصناعي، بما في ذلك المواد الأولية البتروكيماوية، ومن حيث الوقود، فمن المتوقع أن يقود البنزين والديزل نمو الطلب على النفط في عام 2023، مع زيادة التنقل في البلدان المستهلكة الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والهند، وكذلك النقل على الطرق، بما في ذلك النقل البري بالشاحنات، بالإضافة إلى زيادة الأنشطة الصناعية والإنشائية والزراعية في دول الاويسد وأميركا وأوروبا والصين التي تعزز الطلب على الديزل.
وختمت الشركة بالقول انه بالنظر إلى عام 2023، فمن المتوقع أن يؤدي النمو القوي في الطلب العالمي على النفط، إلى جانب الزيادة في المعروض من خارج المنظمة إلى زيادة الطلب على خام أوپيك بمقدار 0.9 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي ليصل في المتوسط إلى 30.1 مليون برميل يوميا.
ومع ذلك، لاتزال حالة عدم اليقين بشأن التوقعات تتجه نحو الهبوط، مع اعتماد الكثير من العوامل على مسار الوباء والتدابير ذات الصلة، والتشديد المالي العالمي في ضوء التضخم المتزايد، وحل المشكلات الجيوسياسية التي تشهدها أوروبا الشرقية في الوقت الحاضر.