اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الأربعاء الماضي أعمال البرنامج الصيفي للتدريب القانوني الخاص بطلبة وخريجي كليتي الحقوق والقانون العالمية.
وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع بأن هذا البرنامج يهدف إلى خلق كوادر قانونية مؤهلة تمكنهم من امتلاك مهارات عصرهم وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص لإيجاد جيل مبدع ومبتكر، وهو الدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به القائمون على كليات القانون في تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، وهو ما حرص عليه المركز في استقطاب طلبة كليتي الحقوق والقانون العالمية من خلال البرنامج التدريبي التخصصي الذي انطلق بتاريخ 19/6/2022 والذي امتد على مدار شهر كامل.
وقد تضمنت فعاليات البرنامج التدريبي العديد من الندوات والحلقات النقاشية والمحاضرات وورش العمل التي حاضرت فيها نخبة من القياديين وأساتذة القانون من مختلف الدول، وقد اشتملت على العديد من المحاور عن مفهوم الوسائل البديلة لحل المنازعات وأهميتها وأنواعها وكذلك تخللت الدورة شرح واف لشرط التحكيم وصياغته وإجراءات تشكيل هيئة المحكمين وإجراءات سير الدعوى وعوارضها كما تطرقت إلى مفهوم الملكية الفكرية وتعريفها وخصائصها والواقع العملي لحقوق الملكية الفكرية وأهم الاتفاقيات الدولية لحمايتها، ونبذة عن الوساطة والتحكيم، كما اشتمل البرنامج على ندوة متخصصة في قضايا التحكيم البحري والفصل في المنازعات التي تنتج عن الحوادث البحرية وجنوح السفن والقانون الواجب التطبيق وغيرها من الأمور المتعلقة بالسفن والجرائم التي تحدث بسببها، وأنهى البرنامج فعالياته بورشة عمل بعنوان «التحكيم في المنازعات ذات الطبيعة الخاصة والتي عقدت بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع».
واختتم البرنامج التدريبي أعماله بعقد محكمة صورية لقضية تحكيمية كنموذج تدريبي عملي يحاكي القضايا التحكيمية محليا وعالميا ويراعي كل ظروف القضايا التحكيمية أمام الطلبة والخريجين، ويأتي ذلك كنموذج لتأهيل وإعداد الكوادر الكويتية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، ولتلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره من أهم طرق فض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية وواحد من أدوات قياس مناخ الاستثمار وإقامة الأعمال.
وأكد الشايع أن ثقافة التحكيم في الكويت ما زالت بحاجة إلى مزيد من الجهد لنشرها، معتبرا أن المسألة ثقافية بالدرجة الأولى وأنها لا تزال غير فاعلة بالشكل الكافي في مجتمعاتنا العربية عامة، وهو ما يتطلب سرعة إحداث التشريعات التحكيمية المعاصرة لمواجهة المشكلات العملية التي يواجهها التحكيم سواء فيما يخص الإجراءات أو بعد صدور الحكم فيه.