القاهرة - ناهد إمام
قال وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المصري د.محمد معيط إن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرة الهيئة التاريخية، وأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تساعد في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة.
وأوضح معيط - في بيان - أن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة تشجع على التوسع الجغرافي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى (جنوب سيناء - أسوان - السويس)، ثم محافظات المرحلة الثانية (قنا - البحر الأحمر - مرسي مطروح).
وأضاف أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي، تعكس القدرة على الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة بتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات بدلا من 15 عاما، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن العام المالي الماضي شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة 43% في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار 74%، وارتفاع الفائض بنسبة 37%، كما بلغت المحفظة الاستثمارية ما يقرب من 50 مليار جنيه، مشددا على وجود سعي جاد ومتواصل من خلال الخبراء المتخصصين للوصول لأعلى عائد كما نستهدف بدء الاستثمار في البورصة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة.
ولفت إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في 30 يونيو الماضي بلغ 55.6 مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى نهاية يونيو 2022 تبلغ 58.5 مليار جنيه.
وقال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: «قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من 2 مليار جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 500 مليون جنيه اشتراكات لغير القادرين».
وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر فرصا واعدة للاستثمار الطبي، حيث تسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية، بعد استيفاء الشروط المقررة، ومن المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص 50% من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة.