دارين العلي
قام فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بحملة واسعة جديدة من نوعها للتفتيش على أبراج الاتصالات الممنوعة في السكن الخاص وفق قرارات المجلس البلدي.
وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن وجود أبراج الاتصالات في السكن الخاص وما يتبعها من مخالفات في تمديدات الكهرباء وزيادة الضغوط على الشبكة تعتبر من المخالفات الجسيمة وفق القرار 121/2017 والذي يحظر تمديد الطاقة الكهربائية دون موافقة الوزارة.
وقال الشمري إنها المرة الأولى على مستوى جهات الدولة للتحرك لوقف مخالفات هذه الأبراج في السكن الخاص، مشيرا إلى أنها من اختصاص بلدية الكويت الموكل إليها مراقبة وتنظيم هذه الأبراج الممنوعة من قبلها في السكن الخاص والتي تشكل خطرا على صحة الأسر والعائلات.
وأوضح أنه تم قطع التيار عن عدد من هذه الأبراج، وذلك بعد توجيه إنذارات ووضع ملصقات بضرورة إزالتها إلا أن عدم الاستجابة معها أدى إلى تسجيل محضر ضبط وإثبات حالة وقطع التمديدات المخالفة.
وشدد على أن وجود الأبراج يستلزم موافقة من البلدية ووزارة الصحة والطيران المدني ووزارة المواصلات، وهذه الجهات لا تعطي تلك التصاريح في أماكن السكن الخاص لمنعها من قبل المجلس البلدي، وبالتالي فإن المخالفات الجسيمة لتلك الأبراج المتمثلة بالتمديدات الكهربائية من دون علم الوزارة تؤثر على سلامة الشبكة وأرواح الناس.
وفي سياق منفصل، قال الشمري إن عدد المحاضر التي تم تنفيذها خلال الشهر الجاري في المنطقة الشمالية بلغ 10 محاضر ضبط وإثبات حالة في محافظات العاصمة والجهراء والفروانية، مؤكدا الاستمرار في استراتيجية الفريق بالتركيز على بيوت الصفيح والعشوائيات التي قد تتسبب بمشاكل كثيرة في أوقات الذروة.