- «المالية» لـ «الأنباء»: قرار صرف «أمامية» العسكريين لدى مجلس الوزراء
- عطلة القضاء لن تؤثر على كوادر اللجان الانتخابية
- «الخدمة المدنية»: سنعمل على تسريع المكافآت المستحقة بالاجتماع أو التمرير
- لجنة قضائية لفحص طلبات المرشحين برئاسة المستشار الدوسري
مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن عدم إبلاغ الناخب وزارة الداخلية بعنوانه الفعلي الدائم يُسقط حقه في الانتخاب.
وذكرت أن ذلك يأتي تطبيقا لنص المادة رقم 4 من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والتي نصت على انه «على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة.
وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.
ويجب على الناخب إذا غيّر موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الانتخاب».
وأضافت المصادر أن التصويت استرشادا بالبطاقة المدنية لا يتطلب إصدار مرسوم ضرورة.
وزادت قائلة: يأتي ذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والتي تنص في الفقرة الأخيرة على انه «يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية».
وفسرت المصادر أن أحد شروط الحقوق الانتخابية ان يكون المواطن مقيدا في الجداول الانتخابية وأن إحدى وسائل الإثبات تقديم البطاقة المدنية، وهذا ما طبق في انتخابات ٢٠٠٦ عندما سمح للمرأة بالتصويت استرشادا بالبطاقة المدنية مع ختم الجنسية.
ونصت المادة 8 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم
35 لسنة 1962 على انه «لا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب». وجاء في المادة 17 من قانون الانتخاب «تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها».
نداء للحكومة لتمرير «أمامية» العسكريين و«كاش» الإجازات في أول اجتماع تعقده
«المالية» لـ «الأنباء»: قرار صرف «أمامية» العسكريين لدى مجلس الوزراء
أعربت مصادر مطلعة عن كل الأمل في ان يوجه مجلس الوزراء الجهات المختصة لتمرير صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء، وكذلك حسم صرف «كاش» مقابل بيع الموظفين جزءا من إجازاتهم، نظرا لقرب العودة إلى المدارس واحتياجات الأسر لتلبية مستلزمات أبنائها.
وجاء ذلك بعد تأكيد مصدر في وزارة المالية لـ «الأنباء» ان قرار صرف «أمامية» العسكريين لدى مجلس الوزراء.
مرسوم تعيين 41 قاضياً مستشارين في «الاستئناف» قريباً جداً
عطلة القضاء لن تؤثر على كوادر اللجان الانتخابية
علمت «الأنباء» أن العطلة القضائية لن تؤثر على الكوادر البشرية المطلوبة والتي تغطي لجان الانتخابات الرئيسية والفرعية.
وعلمت «الأنباء» أيضا أن مجلس الوزراء سينظر في مشروع مرسوم تعيين 41 قاضيا مستشارين في محكمة الاستئناف قريبا جدا.
«الخدمة المدنية»: سنعمل على تسريع المكافآت المستحقة بالاجتماع أو التمرير
قالت مصادر مطلعة إن مجلس الخدمة المدنية سيعمل على تسريع آلية إقرار المكافآت المستحقة، ومنها مكافآت اللجان الانتخابية، بالاجتماع أو بالتمرير.
لجنة قضائية لفحص طلبات المرشحين برئاسة المستشار الدوسري
أوضحت مصادر مطلعة انه تم تشكيل لجنة قضائية لفحص طلبات المرشحين للانتخابات برئاسة المستشار في محكمة الاستئناف عادل الدوسري.