عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الكلية دائرة جنح تقنية المعلومات بتغريم موظفة في وزارة العدل ومواطنة 5 آلاف دينار لاطلاع الأولى على بيانات قضايا طليق الثانية والإفشاء بها، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة. وحضر دفاع المجني عليه «المدعي بالحق المدني» المحامي عبدالمحسن القطان وأكد أمام المحكمة أن الثابت من الأوراق ثبوت التهمة في حق المتهمتين من خلال أقوال شهود الإثبات، وما يؤكد أن إنكار المتهمتين للتهمة المسندة إليهما، فالثابت من التعميم رقم 7/2019 الصادر من وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والذي تم عليه التوقيع من المتهمة الأولى ومفاده انه يعمم على جميع موظفي الاستعلام القضائي ضرورة الالتزام بالمحافظة على اسم المستخدم وكلمة السر.