القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي، جاءت في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا والأحداث العالمية الجارية، والتي أدت إلى التباطؤ في معدلات النمو وتوقف العديد من المنشآت الإنتاجية وتعثر البعض منها، وعلى الرغم من ذلك مازال الاقتصاد المصري يجابه التحديات بحزمة من الإجراءات والمبادرات التي ساعدت على مواجهة التحديات.
وفى ظل هذه التحديات الصعبة تعمل الحكومة على تحقيق نسب النمو المأمولة، ومن هنا جاء الاهتمام بقطاع الصناعة، ومن ثم عملت الحكومة على توطين الصناعة المحلية، والعمل على تحديد الميزة التنافسية النسبية للصناعات بمصر، وإجراء تحليل لهيكل الواردات، لتحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات.
كما شهدت خطة التنمية، إطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، محدد بها فرص الاستثمار الصناعي بمصر، والقطاعات الأكثر نموا مثل الصناعات الإلكترونية، وتوافر الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة. إطلاق الخريطة الصناعية لمصر، لتشمل كافة المناطق الصناعي، والربط بين المواصفات المصرية والمواصفات الدولية للمنتجات المحلية، لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.
وأكدت اللجنة، على ضرورة خلق مناخ استثماري مشجع، مع الحفاظ على حقوق وأموال الدولة، وسحب الأراضي الصناعية عن المتقاعسين لتنفيذ مشروعات صناعية عليها بناء على ما توصلت إليه أعمال لجنة حصر الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 2021، وعدم إنشاء مناطق صناعية جديدة إلا بعد إعداد دراسة جدوى حفاظا على المال العام مع إعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية، والعمل على التأهيل الشامل لتقنيات الجيل الرابع للصناعة، مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها لخلق صناعة جديدة طبقا لنماذج أعمال مستحدثة وقواعد حوكمة متوافقة مع التطورات العالمية لتصبح مصر توافر مناخ أعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومدخلات الإنتاج التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية تتيح لها تطبيق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.