القاهرة - خديجة حمودة
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا، بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ، والمتمثلة بشكل أساسي في تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع، وذلك في إطار منهج التحول الأخضر وفقا لاستراتيجيات مصر الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس، مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة التعاون الدولي في حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ.
وعرضت د.رانيا المشاط مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار «المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي»، والتي تعرف باسم «نوفي NWFE»، وتعتبر برنامجا وطنيا ومنهجا إقليميا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار ما تقوم به الوزارة لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية، استعدادا للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
كما استعرضت التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتضمن عددا من المحاور الرئيسية، وأهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وتمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، فضلا عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.
كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج «نوفي»، بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلا عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.
كما عرضت وزيرة التعاون الدولي ما قامت به وزارة التعاون الدولي من إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يهدف بالأساس لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الضالعين في قضايا المناخ، خاصة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.