ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وقف مخالفات بعض الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لأنظمة وقوانين ولوائح مزاولة المهنة الهندسية والمناقصات المركزية، لافتا الى أن آخر هذه المخالفات مخالفة صريحة لهذه الأنظمة وقعت بها الهيئة العامة للزراعة بخصوص مناقصتها لتنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري بمنطقة صباح الأحمد السكنية ومدينة الخيران السكنية والطرق المحاذية لها.
وقال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان في تصريح صحافي إننا نشد على يدي سمو رئيس الوزراء في نهجه الجديد الذي يلقى إشادة شعبية منقطة النظير ويدعمون هذا العمل الجاد، مضيفا أنه ومن هذا المنطلق وتعزيزا لدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا التوجه فإننا نأمل وقف هذه المناقصة.
وأوضح السلمان أن مناشدتنا لوقف هذه المناقصة ترتكز على وجود مخالفة صريحة للائحة مزاولة المهنة التي تحمي المال العام وتشجع القطاع الخاص للمشاركة في التنمية بالكويت.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه ضمن الشروط المعلنة في هذه المناقصة يتضمن البند رقم 15 «على المقاول التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لديه خبرة سابقة لأعمال تصميم وإشراف مشابهة لأعمال العقد وكذلك أجواء مناخية وطبيعية مشابهة لأجواء الكويت»، وهذا البند يخالف لائحة مزاولة المهنة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2021 بتاريخ 11/7/2021 الصادر بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م م 4/ 190/15/2021 د 3) بتاريخ 1/3/2021 بشأن الموافقة على لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وأكد السلمان أن هذه القرارات المصادق عليها من وزير الدولة لشؤون البلدية ممثلا عن مجلس الوزراء، ملزمة لجميع الجهات بالدولة ويجب عدم مخالفتها، لافتا إلى أن المادة الرابعة عشرة من اللائحة المعتمدة وفق هذين القرارين تنص على «مع عدم الإخلال بأية شروط تتطلبها أية قوانين أخرى لا يجوز للمكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية الاجنبية مزاولة مهنة الأعمال الهندسية الاستشارية داخل الكويت إلا بعد توقيع اتفاقية تعاون مع أحد المكاتب الهندسية أو الدور الاستشارية المحلية المرخصة وفقا للأحكام والقوانين واللوائح المعمول بها داخل الكويت»، لذا فإن طرح هذه المناقصة ودعوة الهيئة العامة للزراعة المقاولين الى توفير مستشار هندسي عالمي يعمل تحت مظلة المقاول يخالف أنظمة وقرارات مزاولة المهنة الهندسية في البلاد.
وزاد السلمان قائلا: إن عدم وجود مكتب هندسي أو دار استشارية كويتية كشريك بالاتفاقية الاستشارية العالمية يخالف أيضا قرارات جهاز المناقصات المركزي وتوجهات خطة التنمية 2035 والتي من أحد أهدافها تشجيع القطاع الخاص المحلي لقيادة التنمية، موضحا أن الطرح على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية سيوفر في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المهندسين والجهاز الفني المساند من الكويتيين، حيث انه يوفر فرص عمل ويشجع على انتقال العمالة الكويتية للعمل بالقطاع الخاص مما يخفف العبء عن كاهل الدولة.
وأضاف: من المهم أيضا الاشارة إلى أن عمل المكتب الاستشاري - الهندسي تحت مظلة المقاول وفق نظام التصميم والتنفيذ Design & build، يعرض المشروع للكثير من الهدر، فالأصل أن الاستشاري الهندسي هو الذي يصمم ويشرف على التنفيذ وفق المواصفات التي يتم الإعلان عنها وتعتمدها الهيئة (المالك). ومن ثم تتم ترسية المشروع على المقاولين على أن يكون المكتب مسؤولا أمام الهيئة (المالك) عن التصميم والاشراف على التنفيذ وفق المواصفات والتصاميم الموضوعة والمعتمدة من جهاز الاشراف بالهيئة.
وأعرب السلمان عن أمل الاتحاد في المسارعة إلى التوجيه لوقف هذه المناقصة والعودة إلى القرارات ولوائح أنظمة مزاولة المهنة الاستشارية الهندسية والمناقصات المركزية حفاظا على المال العام وتشجيع القطاع المهني الهندسي الخاص للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية التي تنشدها الكويت في عهدها الجديد، مضيفا أننا نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء أيضا إصدار التعليمات إلى كافة مؤسسات الدولة بعدم طرح مشاريع دون وجود مكاتب هندسية ودور استشارية كويتية مؤهلة ومرخصة من لجنة المزاولة حفاظا على حقوق الدولة والمجتمع وتعزيزا لدور القطاع الخاص في التنمية ولمنع تداخل الاختصاصات بين العمل الاستشاري الهندسي والمقاولات.