- الإنفاق العام بالكويت يعادل 44.1% من الناتج المحلي الإجمالي.. الأعلى خليجياً وعربياً
- تخويل وزير المالية باتخاذ ما يراه مناسباً لتفعيل سياسة السقوف على الإنفاق.. توجه سليم
أصدرت الجمعية الاقتصادية بيانا حول أهمية العمل بسياسة سقوف الإنفاق في الموازنة العامة للكويت، حيث قالت إن المرحلة الحالية تشهد العديد من المؤشرات الجادة لإصلاح مسيرة الأداء الاقتصادي بالكويت، سواء على الصعيد المؤسسي، أو الإداري، أو برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي، وما تتضمنه من مختلف السياسات.
وأضافت أن هذه المؤشرات تتسق مع آراء وتوجهات الجمعية الاقتصادية، والتي أشارت اليها، وما زالت، في مختلف بياناتها، وحلقات نقاشها، وندواتها، وغيرها من الأنشطة، إلى أهمية الإصلاح الاقتصادي بمعناه الشامل.
ومن ضمن المعالم، والمؤشرات الجادة، التي خول بها مجلس الوزراء وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، والمرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، هي تلك المرتبطة بإصلاح السياسة المالية، وبشكل محدد، من خلال إحدى أهم أدوات هذه السياسة، وهي وضع «سقوف على الإنفاق العام» غير المبرر اقتصاديا.
التحديات الرئيسية
وأشارت الجمعية إلى أنه كما هو معروف، فإن أحد التحديات الرئيسية، في مجال الإصلاح الاقتصادي، هي تلك المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة، ومدى التزامها في تحقيق هدف استدامة المالية العامة، مع التأكيد أن إصلاح المالية العامة يعتمد على أداء وإصلاح الاقتصاد الكلي بوحداته القطاعية المختلفة، ويعتمد أيضا على مدى تعاون مختلف الجهات الحكومية من وزارات وهيئات عامة وجهات مستقلة وملحقة، في الالتزام بالسقوف على الإنفاق، وفق الضوابط التي تتخذ في هذا الشأن.
ومن المهم أيضا، في مجال سياسة السقوف على الإنفاق الجاري بشكل أساسي، ألا تكون نسبة ضغط الإ نفاق الحكومي واحدة على مختلف الوزارات والهيئات العامة، وعلى مختلف بنود الموازنة.
فهناك عدد من الوزارات والهيئات العامة التي يرتبط انفاقها بشكل مباشر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل وزارة التربية والتعليم العالي، كتلك الإنفاقات المرتبطة بالبحث والتطوير، والمختبرات، وأساليب التعليم الحديثة.
كما لا ينصح بأن تشمل سقوف الانفاق البنود المرتبطة بالإنفاق الرأسمالي القائم على مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، في مجال التنويع والاستدامة، لارتباط هذا الإنفاق بتعزيز نمو الاقتصادي.
الإنفاق العام بالميزانية
قالت الجمعية الاقتصادية في بيانها إن تخويل وزير المالية باتخاذ ما يراه مناسبا، ضمن الإطار المؤسسي الداعم للإصلاح، بمجال تفعيل سياسة السقوف على الإنفاق هو توجه سليم، ولا تملك الجمعية إلا مباركته وتأييده لاتساقه، كما أشرنا مع توجهات الجمعية، علما أن سياسة السقوف جزء من سياسات «القواعد المالية» المستخدمة لوضع قيود على بنود الموازنة العامة.
وهناك 4 أنواع متعارف عليها من القواعد المالية، وهي: المرتبطة برصيد الموازنة، وبالدين العام، وبالإنفاق العام، وبالإيرادات العامة، وأن ما يهمنا في هذا البيان هي القواعد المالية المرتبطة بالإنفاق العام، على شكل سقوف عليا على هذا الإنفاق، وبشكل خاص الجاري.
ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن نسبة الإنفاق العام (الجاري + الرأسمالي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بالكويت (44.1%)، حسب آخر الإحصاءات المعلنة من الإدارة المركزية للإحصاء، لعام 2019، بالأسعار الثابتة.
وتعد هذه النسبة هي الأعلى ضمن بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعبارة أخرى، فإن «حجم» الحكومة «الاقتصادي» متضخم جدا، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بهذا الحجم من خلال القواعد المالية وما تتضمنه من سقوف، ومن ضمن سياسات أخرى أيضا.
الإنفاق الرأسمالي
وقالت الجمعية إنه وفقا لآخر حساب ختامي منشور للموازنة العامة للدولة 2020 /2021، فإن سقف الإنفاق الجاري كنسبة من اجمالي الإنفاق تجاوز (91%)، تاركا للإنفاق الرأسمالي (أحد محفزات النمو الاقتصادي المباشرة) النسبة الباقية (نحو 9%).
كما أن حصة الأجور العامة من الإنفاق الجاري، لنفس العام، تمثل نحو (38%)، ونحو (47%) للتحويلات، ومتضمنة الدعم، وما شابهها.
مع نمو مستمر للأجور، والتحويلات، ما عدا في سنوات نادرة. مع نمو للإنفاق العام لا يتسق مع النمو المناظر للإيرادات العامة (إلا في السنوات المالية المرتبطة بارتفاع الإيرادات النفطية).
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن تأثير الإنفاق الجاري على تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، هو تأثير محدود (من خلال انخفاض ما يسمى اقتصاديا «المضاعف المالي» لهذا النوع من الإنفاق، أي تأثير تغير مختلف أنواع الإنفاق على تغير الناتج المحلي الإجمالي)، لذا فإن العمل على وضع سقوف على الإنفاق الجاري، هو أمر سوف يسهم، بالإضافة إلى تحجيم العجز المالي أو تضخيم الفائض، في تحرير موارد مالية للإنفاق الرأسمالي، المحدد الرئيسي للنمو (شريطة توافر الجدوى الاقتصادية لمشروعات الإنفاق الرأسمالي، كما أسلفنا).
إصلاح الإيرادات
وختاماً، فإن إصلاح المالية العامة للدولة، كجزء من إصلاح اقتصادي شامل، لا يعتمد فقط على جانب الإنفاق، وأهمية كبح بنود الهدر التي لا تخدم أهداف الإصلاح من خلال السقوف على الإنفاق، بل يعتمد على إصلاح جانب الإيرادات العامة، الضريبية (على أرباح الشركات)، وغير الضريبية، وبالشكل الذي يترتب عليه أهمية خلق قطاع خاص تنافسي (محلي وأجنبي)، يحرص على توسيع فرص العمالة للمواطنين، ويسهم في الصادرات غير النفطية، ويمول الموازنة العامة الدولة بضرائب على أرباح الشركات.
على أن يتم ذلك، وغيره من المتطلبات، ضمن إدارة اقتصادية كلية واضحة الرؤية، والأولويات القطاعية، والأهداف، والسياسات، والمدعمة اقتصاديا، واجتماعيا، وتشريعيا، وسياسيا، والتي تدار بأرقى الكفاءات المهنية المتخصصة.
5 أوجه للهدر بالميزانية العامة
قالت الجمعية الاقتصادية إن سياسة السقوف على الانفاق، كإحدى أدوات السياسة المالية، يمكن أن تستهدف العديد من أشكال الهدر في الموازنة العامة للدولة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر ما يلي:
أولا: الهدر الصريح. فبالاعتماد على الحساب الختامي 2020 /2021، هناك نحو (440) مليون دينار لتغطية نفقات علاج بالخارج. علما بأن التوجهات الحالية قد استهدفت الحد من هذا الإنفاق.
بالإضافة إلى وجود بند «الخدمات المتنوعة» بنحو «358» مليون دينار، و«أنشطة مختلفة»، بنحو (135) مليون دينار وهي مصروفات تحتاج الى مزيد من التوصيف، بهدف إخضاعها لسقوف الإنفاق.
ثانيا: في ظل توافر خدمات صحية للمواطنين، فإن بعض أنواع التأمين الصحي، والتي يقدر الإنفاق عليه بنحو (114) مليون دينار، يمكن أن تخضع للسقوف من دون التأثير على المستفيدين من حيث نوعية الخدمات الصحية.
ثالثا: يمثل دعم الطاقة، بندا محوريا للسقوف على الإنفاق. ففي الوقت الذي وصل به الدعم الفعلي، في الحساب الختامي 2020 /2021، لنحو (3.7) مليارات دينار، وصلت حصة الدعم الموجه للطاقة نحو (45.5%).
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن هناك العديد من غير المستحقين لهذا الدعم، سواء لارتفاع دخولهم أو للهدر في استخدام الطاقة، فإن هناك متسعا لوضع سقف إنفاق، في هذا المجال، يترتب عليه استمرار الدعم لمستحقيه، وترشيده لغير المستحقين.
رابعا: تدعم الدولة القطاع الخاص، من خلال مخصصات «دعم العمالة»، والتي تقارب نصف مليار دينار بالسنة حاليا (بدء العمل بدعم العمالة منذ عام 2001).
ولغرض تخفيف العبء على بند «تعويضات العاملين» بالموازنة العامة للدولة، فإن هناك حاجة لجهد إضافي لتعزيز الاستفادة من مخصصات دعم العمالة، من خلال تعظيم دور القطاع الخاص في استيعاب العمالة الوطنية (التي تقع في حدود 70 ألف مواطن حاليا).
خامسا: يمثل بند التحويلات، في الحساب الختامي المذكور، شاملا الدعم، نحو (47%) من الإنفاق الجاري، كما أشرنا أعلاه. وتحتاج بنود التحويلات الى تقييم اقتصادي، ينتج عنه الاستمرار بتلك البنود ذات التأثير الاقتصادي/ الاجتماعي، ووضع سقوف على البنود الأخرى التي تفتقد هذا التأثير.