محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الشفافية والتنسيق الأكبر اللذين تتيحهما رقمنة منصات التمويل التي تحتاج اليها سلاسل التوريد تعود بفوائد جمة على الموردين والمشترين على حد سواء.
وقالت المجلة في تقرير تم إصداره بالتعاون مع بنك المشرق في دبي إنه يمكن للرقمنة أن تساعد في تضييق الفجوة العالمية بين التمويل المتاح لسلاسل التوريد وحجم الأموال المستخدمة حاليا، وفقا لما ذكره نائب الرئيس الأول ورئيس التجارة والتمويل في بنك المشرق رضا عزت الذي يرى فرصة واضحة تتمثل في فجوة يمكن ردمها باستخدام الحلول الرقمية لتحقيق الحد الأمثل من استخدام المنتجات التمويلية التي تحتاج اليها سلاسل التوريد.
وقال عزت إن ثمة ما يقرب من 1.8 تريليون دولار من التمويل المتاح أمام سلاسل التوريد على المستوى العالمي، في حين أن الأموال الجاري استخدامها لا تتجاوز 713 مليار دولار طبقا لتقديرات شركة BCR Publishing لتحليل التمويل.
وقد شهدت حلول تمويل سلاسل التوريد الرقمية زيادة في التبني والتطبيق في السنوات الأخيرة بدعم من البنوك والشركات.
ويقول عزت «كان تمويل سلاسل التوريد قائما منذ فترة، لكن رقمنة العملية كانت هي العامل المحفز حقا، حيث جعلت التكنولوجيا هذا المنتج أكثر قابلية للتطبيق، خاصة للشركات ذات سلاسل التوريد العريقة والمتنوعة».
وقد أبرزت الدراسات التي أجرتها شركة ماكينزي العالمية في عام 2020 أن أكثر من 60% من إجمالي سوق التمويل التجاري المستهدف يتركز في تمويل سلاسل التوريد، حيث تقدر الشركة حجم السوق المحتملة المستقبلية لتمويل سلاسل التوريد بواقع 17 تريليون دولار.
ومع ذلك، فإن الفجوة العالمية في تمويل التجارة، والتي اتسعت بسبب جائحة كورونا قد تعرقل الوصول إلى هذا القدر الهائل من الأموال.