القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشف السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في اول احصاء برلماني صادر عن اللجنة أن عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون المصريون في مخالفات البناء وصل لـ2 مليون و800 ألف، قبل منهم 2 مليون و500 ألف، وتم رفض 300 ألف طلب.
وقال شمس الدين، في تصريح خاص، إن الحكومة بصدد إعداد تعديل لقانون التصالح في مخالفات البناء، على أن يقدم للبرلمان عقب بدء دور الانعقاد الثالث، وذلك لتلافي المشاكل التي حدثت أثناء تطبيق القانون الحالي.
وأوضح أنه يجرى حاليا الإعداد لتعديل يتغاضى عن الأسباب التي رفضت طلبات التصالح لأجلها، بحيث يتم قبول أي طلب للتصالح ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، بحيث يتم تسليم كل من يتقدم للتصالح استمارة 10 التي لا يمكن دونها استكمال البناء والحصول على التراخيص، كما أن أغلب المحافظات لم تمنحها للمتقدمين بطلبات التصالح، مضيفا أن اشتراطات البناء أوقفت عملية البناء في كل ربوع الجمهورية، كما أنها ستتسبب في العشوائية من حيث قيود الارتفاعات.
وذكر أن هناك الكثير من المواطنين لم يتمكنوا من التقدم للتصالح، كما أن هناك حالات لا يسمح لها القانون بالتصالح، ولا يمكن هدم هذه المباني، لذلك وجب تعديل القانون ليحقق الهدف الذي صدر لأجله، وهو تقنين أوضاع المباني والبدء بتخطيط مدروس للبناء في مصر.
بدوره، أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة سرعة حسم ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أن التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، ستزيد من فرص تقنين العقارات المخالفة، من خلال معالجة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي.
وشدد جمعة، على أن هذه التحركات تؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث ستتضمن إجراءات تزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع، ومن ثم فتح الباب أمام من لم يتمكنوا من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون.
وتابع: «قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تقنين أوضاع المباني الموجودة حاليا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التي تتآكل بسبب البناء العشوائي على الأراضي الزراعية».