كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن خطة إنقاذ بعشرات المليارات لمساعدة الشركات في فواتير الطاقة هذا الشتاء، وسط ارتفاع في الأسعار يهدد بإغلاق العديد من الأعمال.
وبموجب الخطة، التي أعلنت في بيان أمس، ستضع الحكومة حدا لأسعار الطاقة بالجملة التي تغذي عقود الغاز والطاقة للشركات لمدة 6 أشهر. بعد ذلك، ستحدد المراجعة إذا ما كانت هناك حاجة إلى دعم مستمر للقطاعات المستهدفة.
وأكدت الحكومة أن الحد الأقصى للشركات هو 21.1 بنس للكيلوواط/ ساعة للكهرباء و7.5 بنس للغاز، ومن شأن ذلك أن يفرض خصما بنسبة 50% تقريبا على عقود الشتاء للكهرباء و25% على عقود الغاز للشهر المقبل، لكن الخصم الدقيق يعتمد على توقيت الاتفاق على العقد.
وتحاول الحكومة حماية الشركات البريطانية من أسوأ آثار لأسعار الطاقة التي ارتفعت منذ أن قلصت روسيا تدفقات خطوط الأنابيب إلى أوروبا، بعد أن فرضت عليها عقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير.
وتأتي هذه الحزمة، والتي قد تكلف حوالي 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار)، لتضاف إلى خطة منفصلة بقيمة 130 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الأسر في فواتير الكهرباء والغاز.