يواصل البنك الأهلي الكويتي دعم حملة التوعية الوطنية الشاملة بعنوان «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف نشر الوعي حول حقوق وواجبات العملاء عند التعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة.
جدير بالذكر أن حملة «لنكن على دراية» تهدف بشكل أساسي إلى توجيه العملاء نحو الاستخدام الأمثل للمنتجات والخدمات المصرفية. كما يشكل تعزيز معرفة العملاء بالإجراءات الاحتياطية التي ينبغي عليهم اتخاذها للحفاظ على أموالهم أولوية قصوى بالنسبة للحملة.
وتماشيا مع تلك الأهداف، فإن هذه الحملة تساعد العملاء على تجنب أي سوء استخدام للمنتجات والخدمات المصرفية، فضلا عن عدم الإخلال بمسؤولياتهم، وتحقيق أقصى استفادة من التسهيلات المصرفية لتمكينهم من إدارة مدخراتهم على النحو الأمثل.
كما تقدم حملة «لنكن على دراية» نصائح حول السلامة والأمن السيبراني، وتعرف ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم والخدمات المتاحة لهم، بالإضافة إلى توضيح عملية تقديم الشكاوى بشأن مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية.
وتبرز هذه الحملة أهمية البنوك ودورها في تقديم الخدمات المصرفية، وتسلط الضوء على السياسات الصريحة والمحددة المتعلقة بعملية الاقتراض، وأنواع البطاقات المصرفية، وإرشادات استخدامها، والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالاستثمار والادخار، والتمويل الشخصي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي حول الشمول المالي لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وتسلط الحملة الضوء على قضية هامة وهي تكييش القروض والتداعيات المرتبطة بتكييش القروض الحكم بالسجن بسبب تقديم مستندات مزورة، أو عدم صحة التوقيع، أو عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.
ولهذا، يعمل بنك الكويت المركزي على رقابة أعمال المؤسسات المالية في الكويت وتوجيهها في سبيل تقديم المشورة المصممة وفقا لمتطلبات كل عميل، وإتاحة الفرصة له للاستفادة من المنتجات المصرفية فقط في حدود إمكاناته.
وفي هذا تقول جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) في البنك الأهلي الكويتي: نشعر بالتزامنا كبنك نحو توعية الأفراد بحقوقهم والامتيازات التي لهم، وكذلك تحذيرهم ضد الخيارات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تعرضهم للمساءلة والعقوبات القانونية أو قد تعتبر انتهاكا للشفافية.
ومن خلال «لنكن على دراية» نتمكن بالفعل من نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع وتوجيه النصح والإرشاد اللازمين للاستمتاع بتجربة مصرفية آمنة.
وينصح العملاء بالتواصل مع مؤسساتهم المالية لمناقشة الالتزامات الشخصية والأوضاع المالية في حال التعرض إلى الأزمات.
كما نشجع العملاء على إعادة النظر في الممارسات التي تؤدي إلى التعرض لضائقة مالية ومخاطر قانونية وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.