يتيح العرس الديموقراطي الذي شهدته الكويت فرصة ثمينة لتجديد الحياة السياسية في البلاد، وفقا للتوجيهات السامية نحو تصحيح المسار، بإرساء علاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما دونها.
فقد جرت العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة يقل نظيرهما في أعرق الديموقراطيات لتدلل على حضارية الكويتيين في ممارستهم السياسية، وتشربهم الفكرة التي بذرها الأوائل في أرضهم الطيبة وحرصهم على ديمومة التجربة الديموقراطية الفريدة من نوعها في المنطقة، وكالعادة مشاركة الكويتيين تدل على إيجابيتهم ووعيهم وحسهم بالمسؤولية، كما تركت أجواء ما بعد ظروف كورونا المتمثلة بغياب الإجراءات الاضطرارية التي فرضها الوباء، أريحية في اللقاءات والنقاشات التي جرت بين الناخبين والمرشحين، مما ساهم في توسيع هوامش التوافقات على القضايا الوطنية.
ودللت مشاركة مختلف القوى السياسية على مناخات الثقة السائدة بين مكونات المشهد السياسي الكويتي مما يوفر أرضية ملائمة للتفاعل الإيجابي والخلاق في خدمة البلاد والعباد، ما كانت هذه المناخات ممكنة لولا جهود صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، من خلال المضامين التي ذكرها الخطاب السامي التاريخي من أجل إشاعة أجواء الطمأنينة.
ومن شأن هذه العوامل أن تكون وصفة نجاح لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي ولا يغيب عن أطراف العملية السياسية في البلاد ضرورة اتخاذ قرارات تعطلت لسبب أو لآخر، والمضي قدما في عملية البناء ومجاراة التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، أدى الكويتيون واجبهم الوطني بإدلائهم بأصواتهم لنجاح العرس الديموقراطي وسادت أجواء الثقة والحرص ويبقى البناء على هذه الأرضية الصلبة مرهونا بالأداء تحت القبة.