- الكويت رصدت 155.5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إنمائية ضخمة في العديد من القطاعات
علي إبراهيم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الكويت تمضي قدما في مشروع تحسين بيئة الأعمال في الكويت (المرحلة الثالثة)، إذ تقدمت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بطلب رسمي الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن توقيع عقد مع البنك الدولي بمبلغ إجمالي قدره 974 ألف دولار لمدة عامين.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن الجهاز المركزي للمناقصات طلب من «تشجيع الاستثمار» تقديم البنك الدولي عرضا محدثا في هذا الشأن، وجار العمل على المشروع ويتوقع الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.
وترتبط الكويت والبنك الدولي بعلاقة شراكة راسخة منذ وقت طويل تستند إلى برنامج للخدمات الاستشارية، وأدى افتتاح مكتب للبنك الدولي في الكويت في عام 2009 إلى توسع برنامج البنك لمتابعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك التنمية البشرية وتنمية القطاع الخاص بهدف المساهمة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والحوكمة.
وأشارت المصادر الى أن «تشجيع الاستثمار» تعمل على تحقيق «رؤية الكويت 2035»، والتي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحويل الكويت إلى دولة رائدة ماليا وتجاريا في المنطقة، فضلا عن تعزيز مكانتها العالمية وتطوير البنية التحتية ورأس المال البشري، والادارة العامة والرعاية الصحية والاقتصاد والبيئة المعيشية.
وبينت ان الكويت تقدم العديد من الفرص عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبناء والاسكان والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا النظيفة والنفط والغاز وغيرها.
ووفق آخر بيانات متاحة عن هيئة تشجيع الاستثمار، فإن الكويت لديها خطة طموحة لتنفيذ مشاريع بقيمة 155.5 مليار دولار في عدد من القطاعات الرئيسية هي البناء والتشييد والطاقة والصناعة والمواصلات والكهرباء والماء.
وتشير تلك البيانات التي استندت الى عام 2021 الى أن المشاريع التي نفذتها الكويت في قطاع البناء والتشييد بلغت نحو 13.1 مليار دولار، فيما تخطط البلاد لتنفيذ مشاريع بقيمة 51.6 مليار دولار في القطاع، وفي قطاع الطاقة والصناعة تخطط الكويت لتنفيذ مشاريع بقيمة 20.2 مليار دولار، وقامت الكويت بتنفيذ مشاريع قيمتها 12.7 مليار دولار في القطاع.
وفي قطاع المواصلات تخطط البلاد لتنفيذ مشاريع بقيمة 49.9 مليار دولار، فيما تم تنفيذ مشاريع بقيمة 12.7 مليار دولار في قطاع المواصلات، أما قطاع الكهرباء والماء فلدى الكويت خطة لتنفيذ مشاريع بقيمة 33.8 مليار دولار، فيما تم تنفيذ مشاريع بقيمة 4.2 مليارات دولار ضمن القطاع.
وكانت «الأنباء» قد انفردت في نوفمبر الماضي بأن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر طلبت الاستفادة من خدمات البنك الدولي الاستشارية، إذ أشارت إلى أهمية الخدمات الاستشارية التي يقدمها البنك الدولي لا سيما خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في إعداد خطة التعافي بعد جائحة «كورونا» في كل مكون من مكونات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لتحسين أداء الكويت التنافسي.
وذكرت المصادر حينها أن مخرجات التعاقد الجديد مع البنك الدولي تستهدف بصورة رئيسية الحصول على استشارات خاصة لدعم تنفيذ إصلاحات مؤشر إنفاذ العقود، عبر إجراء مراجعات للتشريعات وتقديم ملاحظات حول مسودات القوانين وتحليل التشريعات الحالية، إلى جانب النظر في مؤشر التعاقد مع الحكومة، عبر تطوير وتنفيذ خارطة طريق فعالة للإصلاحات التي ستكون لها تأثيرات قابلة للقياس على كفاءة إجراءات المشتريات العامة مع التركيز على المناقصات العامة لعقود الأشغال.
وتستهدف الاستشارات أيضا النظر في مؤشر الحصول على الائتمان إلى جانب تحديث الأجندة الوطنية 2023 لتحسين بيئة الأعمال (خطط عمل الإصلاح)، ولجهة الحصول على الائتمان، ستقدم خلاله المشورة بشأن الاستثمارات التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ أجندة الإصلاح الخاصة بالكويت مثل إنشاء أو اعادة تنظيم سجلات الممتلكات والضمانات.