أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي استعداد المجلس لتلقي أي أسئلة إعلامية حول التقارير الخاصة بمتابعة خطة التنمية، وذلك لإيصال المعلومات بشكل كامل لكل وسائل الإعلام.
جاء ذلك في تصريح أدلى به د.مهدي أمس على هامش ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للتعريف بتقرير المتابعة لخطة التنمية السنوية لوسائل الإعلام.
وقال إن الورشة تأتي في إطار حرص الأمانة العامة للمجلس على فهم تقرير المتابعة بشكل كامل وما يحتويه من محاور، موضحا أنها عقدت هذه الورشة لكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وأضاف أن الأمانة العامة «لاحظت في الفترة الأخيرة وجود بعض المغالطات والقراءة الخاطئة لهذا التقرير مما ينعكس بالسلب على كيفية نقل هذا التقرير للشارع العام ويؤدي إلى عدم وصول الصورة والهدف الحقيقي لهذا التقرير».
وأوضح أن الورشة تظهر كيفية إعداد تقرير المتابعة وكيفية اعتماده إلى وصوله لمجلس الأمة وفق القانون (رقم 7 لسنة 2016) بشأن التخطيط التنموي، مبينا أن تقرير المتابعة يمكن إصداره فوريا وفق نظام المتابعة الآلي.
وبين مهدي أن التقرير الذي تعده الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يمر بعدة مراحل اعتماد من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء إلى أن يعرض على لجان مجلس الأمة المختصة ومن ثم مجلس الأمة.
ولفت إلى أن جميع المعلومات المذكورة في التقرير تؤخذ من الجهات ذات الصلة التي لها مشاريع في خطة التنمية وفقا لما ورد نصا في المادة (رقم 10 من القانون رقم 7 لسنة 2016) بشأن التخطيط التنموي، موضحا أن المشاريع المدرجة في الخطة منها الإنشائي والتطويري.
ودعا جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند نقل المعلومات الصادرة من التقرير حتى لا يقع الجمهور المتلقي في مغالطات حول خطة التنمية في الكويت.