تقيم كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين تحت شعار «التغيرات المناخية والبيئية وتأثيرها على الأمن الإنساني والاجتماعي: التداعيات والمواجهة» وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 الجاري.
افتتح المؤتمر على المسرح الروماني في كلية العلوم الحياتية وبحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.عايد سلمان والمدير الإداري لكلية العلوم الحياتية صالح المسلم وجمع غفير من الضيوف الزائرين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في جامعة الكويت.
وألقى القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت د.عايد سلمان كلمته قائلا «إن مواضيع البيئة من المواضيع ذات الأهمية التي تلقى اهتماما دوليا ومحليا، لذلك ساهمت الكويت بطريقة حيوية بدعم هذه المشاريع وإقرار قوانين للبيئة تحقيقا للتنمية المستدامة بالمجتمع».
وبين سلمان أن العلاقة بين البيئة والمجتمع علاقة عضوية تبادلية، ففي الأزمنة القديمة كانت البيئة تؤثر على المجتمع وتوفر له موارد طبيعية للحياة، ولكن بعد الثورة الصناعية صار الإنسان يؤثر في البيئة وأنظمتها باستهلاك الموارد، إلى جانب التلوث البيئي الذي كان من أهم آثاره تغير المناخ.
وأضاف أنه مع نشأة تحديات العصر الحديث والتي من ضمنها الأمن البيئي، يأتي هذا المؤتمر كمحاولة أكاديمية للوقوف على التصور الظاهري حول العلاقة بين البيئة والمجتمع.
من جانبه، رحب القائم بأعمال رئيس قسم إدارة التقنية البيئية د.محمد الشواف بالحضور وشكر المشاركين فيه، كما أثنى على كلمة القائم بأعمال العميد د.عايد سلمان، وامتدادا لكلمته قال د.الشواف «إن قسم إدارة التقنية البيئية ومنذ تأسيسه كان ولايزال يؤسس جيلا بيئيا قادرا على تصحيح المسار البيئي من خلال مشاركة حقيقية في تزويد سوق العمل بخبراء قادرين على صنع القرار البيئي، والمساهمة في تطبيق السياسات البيئية بما يعود بالنفع على الدولة والمجتمع، كما أنه ساهم بنشر الثقافة البيئية وتصحيح المفاهيم التنموية باعتبار الاستدامة طريقا لا حياد عنه لتحقيق الرخاء واستدامة الأمان الاجتماعي رغم التحديات».
وأضاف «إن هذا المؤتمر هو وسيلة نوعية لنشر رسائل علمية متخصصة من نخب علمية مختارة، يقينا بأن خدمة المجتمع لا تقف عند مهام وظيفية محددة بل تنطلق من إيمان عميق بأهمية مشاركة النخب بجديدها في التحديات البيئية والإنسانية والأمنية، وأن الاهتمام بالمتغيرات البيئية ما هو إلا صحوة إنسانية جاءت بعد الاستنزاف المهلك للبيئة ومصادرها وما نتج عن ذلك من اختلالات في الأنظمة البيئية، مما أدى إلى أخذ تدابير بيئية عالمية كانت قد بدأت بوضوح منذ العقد السادس من القرن الماضي، وما هذا المؤتمر إلا تحديث للجهود المبذولة حتى نقف جميعا على جديد المساهمات البيئية ونقيم العوائق في مواجهة هذه التحديات».
من جهته، ذكر رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر د.عبدالوهاب جودة أن التغيرات التي نشهدها والعالم أجمع بعضها طبيعية والبعض الآخر من تدخل الإنسان، لذا توجب علينا الوقوف على أمن الإنسان الذي هو رهن هذه التغيرات الكونية من الناحية البيولوجية أو الطبيعية أو حتى السلوكية الاجتماعية وهو العامل الأساسي بهذه التغيرات.
وأوضح د.جودة أن مستقبل البشر مرهون بالمحافظة على مقدرات الموارد الموجودة في باطن وظاهر الأرض، مشيرا إلى أن التدخلات الإنسانية مؤثرة بشكل كبير، وأنها من أهم تداعيات التغير المناخي الذي يشهده العالم أجمع، لما لها من أثر بالغ في المستقبل على حياة الشعوب.
وأكد أن المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية كلها تدعو إلى الاستدامة والمحافظة على مقدرات البيئة، وعقدت اتفاقيات وقعت عليها عدد من الدول للسعي إلى الالتزام بهذه القوانين لما لها من أثر بالغ على حياة الإنسان، منها إستراتيجيات فاعلة تدعو لها الأمم المتحدة بمختلفة مؤسسات.
وفي الختام، شكر القائم بأعمال رئيس قسم إدارة التقنية البيئية د.محمد الشواف الرعاة ودعا رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية د. ابتسام القعود لتكريم ممثل شركة الغانم، وممثل جمعية السلام، كما قام د.الشواف بدعوة القائم بأعمال العميد د.عايد سلمان لتكريم د.بدر شفاقة العنزي على إنجازاته.
وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض يشارك فيه مجموعة من جمعيات النفع العام ومؤسسات حكومية وغير حكومية تستعرض الحلول البيئية والمشاريع التي تم تطبيقها للمحافظة على البيئة واستدامتها، ثم افتتحت أولى ورشات العمل وأدارها عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي صالح النجادة تحت عنوان «العمل الجماعي: تنويع الاختصاصات، توزيع الأدوار، مضاعفة النجاح».
يذكر أن فعاليات المؤتمر تضم ورشا تدريبية متخصصة ويشارك فيها عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام في الدولة تحقيقا لرؤية الاستدامة البيئية في المجتمع.