قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت تراجع بنسبة 3.2%، على أساس سنوي، في سبتمبر، مقابل 4.4% في يونيو، للشهر الخامس على التوالي بالمقارنة مع مستويات الذروة التي وصل إليها في أبريل الماضي عندما ارتفع بنسبة 4.7%، على أساس سنوي.
وأشار التقرير الى أن قراءة التضخم لشهر سبتمبر تمثل تباطؤا ملحوظا مقارنة بالشهر السابق، فيما يعزى بالغالب إلى مزيج من العوامل التي تتضمن تلاشي تأثير قاعدة الأساس لبعض القطاعات الفرعية (لاسيما التعليم)، والانخفاض الملحوظ لأسعار المواد الغذائية العالمية، وتراجع اختناقات سلاسل التوريد، هذا إلى جانب اضمحلال أثر الجائحة على وتيرة الطلب الاستهلاكي.
كما تراجعت حدة التضخم في الكويت نتيجة لضوابط أسعار المواد الغذائية ودعم الوقود وكذلك من خلال ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية بصدارة الدولار الأميركي، والذي شهد نموا كبيرا في عام 2022، مما قلل من تكلفة الواردات بالعملة المحلية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدل النمو عن المستويات السابقة، إلا أن زيادة أسعار المجموعة الفرعية للأغذية والمشروبات (+6.5% على أساس سنوي) مازالت المحرك الرئيس لنمو التضخم.
وضمن عنصر المواد الغذائية والمشروبات، هناك عدد من المكونات الفرعية الرئيسية التي ساهمت في الإبقاء على ارتفاع الأسعار من بينها الأسماك والمأكولات البحرية (+24% على أساس سنوي) والفواكه (+5.7%) والخضراوات (+4.7%). إلا أنه على الرغم من ذلك، يتسق تباطؤ وتيرة أسعار المواد الغذائية في الكويت بصفة عامة مع تحرك مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية (الفاو)، والذي شهد حالة من التراجع المستمر منذ مارس قبل أن يرتفع في سبتمبر بنسبة 5.3% فقط على أساس سنوي. كما انخفضت أسعار معظم المكونات الفرعية، مثل اللحوم والألبان والزيوت النباتية مرة أخرى في سبتمبر الماضي.
وتكشف بيانات التضخم لشهر أكتوبر أن مؤشر أسعار الأغذية لم يشهد تغيرا يذكر (+2.0% على أساس سنوي)، مما قد يشير إلى اعتدال وتيرة تضخم أسعار المواد الغذائية في الكويت خلال الأشهر المقبلة. كما وصل تضخم أسعار خدمات الإسكان، والذي يعتبر أكبر فئة فرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين بوزن نسبي قدره 33%، إلى 2.2% على أساس سنوي في سبتمبر.
ويعود تسجيل مكاسب شهرية بنسبة 0.6% إلى حد كبير للارتفاع الهامشي للإيجارات (+0.7% على أساس شهري)، فيما يعد أول زيادة يتم تسجيلها في تسعة أشهر، وفئة «خدمات الصيانة والإصلاح» (+0.4% على أساس شهري)، والتي عادة ما تعكس تكاليف البناء والمواد الخام. وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والسكن، إلى 2.7% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 4.5% في يونيو.
ويعكس هذا التغير لحد كبير الارتفاع الحاد لأسعار عنصر التعليم مقارنة بمستويات سبتمبر 2021 (عندما رفعت المدارس الرسوم الدراسية بما يتماشى مع عودة الطلبة للمدارس) ليتم استثنائها بذلك من المقارنة السنوية. وباستثناء الملابس (+5.4% على أساس سنوي)، شهدت معظم أسعار المكونات الأساسية الأخرى زيادات معتدلة.