أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي وتشكيل «بعثة تقصي حقائق» حول القمع الدامي للاحتجاجات في إيران بهدف جمع أدلة تمهيدا لملاحقة محتملة للمسؤولين عن هذا الأمر.
وتم تبني القرار الذي قدمته ألمانيا وآيسلندا بتأييد 25 دولة عضوا واعتراض ست دول وامتناع 16 خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف امس.
وطالب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إيران بوقف الحملة الدامية على الاحتجاجات الجارية منذ أسابيع، حيث تتهم طهران بارتكاب تجاوزات بحق المتظاهرين.
وقال تورك في مطلع الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الانسان الأممي: «يجب وضع حد للاستخدام المفرط غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ».
وأضاف أن إيران تشهد: «أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان باعتقال نحو 14 ألفا حتى الآن من بينهم أطفال مما يشكل رقما صادما».
وندد بمن «يسعون إلى نزع الشرعية عن المتظاهرين وممثلي المجتمع المدني والصحافيين، ويصفونهم بأنهم عملاء للأعداء ودول أجنبية»، واصفا هذه الأساليب بأنها «الرواية النموذجية للاستبداد».
وأكد تورك أنه لم يتلق جوابا من طهران بشأن اقتراحه زيارة إيران، وقال: «عقدت اجتماعين مع السلطات الإيرانية. عرضت الذهاب إلى طهران. كذلك، عرضت تعزيز وجودنا في إيران. ليس لدينا مكتب هناك. لكن لم أتلق أي جواب».
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية ميشيل تيلور في كلمتها خلال الاجتماع، إن «الشعب الإيراني يطالب بشيء بسيط للغاية، وهو أمر يعتبره معظمنا مفروغا منه: القدرة على التحدث وعلى أن يسمع»، وذلك فيما كان أعضاء في الوفد الأميركي يلوحون بصور وأسماء للضحايا.
بدورها، قالت المندوبة الفرنسية إيمانويل لاشوسيه: «امرأة، حياة، حرية. بهذا الشعار البسيط، والقوي للغاية، يذكر النساء والرجال الإيرانيون منذ أسابيع بالقيم التي يدافعون عنها».
في المقابل، انتقدت معاونة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة خديجة كريمي أمام المجلس في جنيف، الدول الغربية التي دعت إلى عقد الاجتماع، معتبرة أن هذه البلدان تفتقر إلى «الصدقية الأخلاقية»، ونددت بالعقوبات الأميركية والأوروبية.
وكما هو متوقع، أعلنت الصين وفنزويلا وكوبا دعمها لإيران، إذ دعا السفير الصيني شين شو إلى «الحوار والتعاون لتعزيز وحماية حقوق الإنسان».
في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، إن نحو 50 شرطيا قتلوا وأصيب المئات في الاحتجاجات، في أول حصيلة رسمية للقتلى من صفوف قوات الأمن.
ولم يوضح كني، وهو أيضا كبير المفاوضين النوويين، ما إن كان ذلك العدد يتضمن أفرادا من قوات أمن أخرى غير الشرطة.
وأعلن عن مقتل بعض من عناصر قوات الباسيج والحرس الثوري في الاضطرابات.
وفي أحدث إعلان من هذا النوع أفادت وكالة «فارس» بقتل عنصر من الباسيج على يد من وصفتهم بـ «معادين للثورة» في مريوان بمحافظة كردستان الواقعة شمال غرب إيران.
جاء ذلك فيما أصدر عدد من رجال الدين السنة بمنطقة أرومية مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) يتضمن دعما للمحتجين ودعوات للإفراج عن المعتقلين ووقف قتل المتظاهرين.