أدى زعيم المعارضة والسياسي المخضرم أنور إبراهيم اليمين الدستورية أمس، ليصبح رئيس الوزراء العاشر في تاريخ ماليزيا، وذلك بعد عقود من الانتظار.
وتعهد أنور إبراهيم، وهو زعيم ائتلاف «باكاتان هارابان» أو «تحالف الأمل»، بخدمة البلاد والشعب عقب أدائه القسم أمام ملك ماليزيا السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه في القصر الوطني، بحضور حلفاء أنور السياسيين.
وقد اختار السلطان الماليزي زعيم حزب «تحالف الأمل» رئيسا للوزراء واضعا حدا لحالة عدم اليقين شهدتها البلاد بعدما فشل أي من تحالف المعارضة والكتلة المنافسة له في الحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية السبت الماضي.
وحقق بذلك أنور إبراهيم حلمه بأن يصبح رئيسا للوزراء، والذي ظل يرافقه منذ 25 عاما، متوجا مسيرة سياسية مضطربة.
وشغل إبراهيم (75 عاما) منصب نائب رئيس الوزراء في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد خلال الفترة من 1993 إلى 1998 في حكومة الجبهة الوطنية (باريسان ناسيونال). كما شغل عدة حقائب وزارية، هي: الثقافة والشباب والرياضة والتعليم والزراعة والمالية خلال مسيرته السياسية.
وذكرت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية في بيان أن تعيين أنور إبراهيم يأتي تماشيا مع مواد الدستور الاتحادي.
وأضافت أن الانتخابات العامة الـ 15 انتهت في 19 نوفمبر الجاري وهي الانتخابات العامة الأكثر كثافة التي شهدتها ماليزيا، ما أدى إلى «برلمان معلق» بعد عدم تمكن أي من الأحزاب المتنافسة من تحقيق أغلبية المقاعد البرلمانية لتشكيل حكومة مركزية جديدة، مشيرة إلى أن النتائج الرسمية للانتخابات أظهرت تفوق «تحالف الأمل» الذي يتزعمه أنور إبراهيم بـ 82 مقعدا برلمانيا، على حزب الرابطة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين بـ (73 مقعدا)، وحزب الجبهة الوطنية بـ (30 مقعدا). وأوضحت الوكالة أنه تمسكا بأمر الملك الماليزي للأحزاب والائتلافات السياسية للنظر في تشكيل حكومة وحدة لإنهاء الأزمة، فقد وافقت أخيرا الأطراف السياسية عقب مفاوضات عديدة، على دعم تشكيل حكومة وحدة بقيادة «تحالف الأمل».