أجرى التحقيق: محمد الدشيش
مجددا، وكعادتها في مثل هذا الوقت من العام، سجلت بورصة أسعار الخيام اشتعالا كبيرا بعد دخول موسم التخييم، وقرب فترة الإجازات، وهذا الارتفاع وصفه الكثير من المواطنين بأنه غير مبرر، معيدين أسبابه إلى ضعف الرقابة وتحكم بعض المتنفذين في الأسعار.
«الأنباء» جالت في سوق الخيام الرئيسي بمنطقة الري للوقوف على حالة السوق، ورأي رواد السوق في النوعيات والكميات المتوافرة من الخيام ورصد انطباعاتهم على الأسعار، فوجدنا استياء لدى كثير من رواد السوق، معتبرين أن الغلاء غير مبرر، وأنه لابد للجهات المعنية من تشديد الرقابة ووضع سقف للأسعار حسب النوعية والجودة والحجم.
بداية كان اللقاء مع أم مطر العدواني، التي قالت سمعنا بحدوث حريق كبير في هذا السوق خلال هذا العام، والآن نشعر أن التجار يحاولون تعويض خسائرهم جراء ذلك الحريق من جيوب الناس، فالأسعار مرتفعة جدا وتتفاوت يوما بعد آخر، هل يعقل أن الخيمة الصغيرة سعرها 130 دينارا بعد ما كان سعرها 80 دينارا، وهي من النوع الباكستاني والتي لا تعمر أكثر من عامين، أما خيام الصباحية والبصمان والنمران فتتراوح سعرها بين 400 و600 دينار.
وذكرت أم مطر: أنها تلاحظ أن جميع الباعة في السوق من جنسية آسيوية معينة وبالتالي يتحكمون بالسوق، مضيفة: أذهب إلى مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية نجد أن الفرق في سعر الخيمة يصل إلى 50% في بعض الأنواع. بدوره، قال سعود الشمري: أتيت لشراء خيمة لكن صدمت بأن أرخص نوعية ومن طبقة واحدة ارتفع سعرها لأكثر من 50 دينارا عن العام الماضي، وأسعار النوعيات الأخرى حدث ولا حرج، مضيفا أن السوق الكويتي يعد الأغلى خليجيا والسبب أن التاجر يضع السعر الذي يرضيه دون رقابة، بينما المواطن يجبر على الشراء لأن كثير من الشركات المتحكمة في السوق متفقة على هذه الأسعار، وبالتالي «تفتر ما تفتر.. نفس الشيء، لا رقيب ولا حسيب والضحية جيب المواطن».
وتساءل: هل يعقل خيمة 6×4 من النوع المتوسط تباع بنحو 600 دينار علما بأن تكلفتها حتى تصل الكويت لا تتعدى 500 دولار أي ما يقارب 150 دينارا،، ليش؟ حتى الخيمة المستعملة يرتفع سعرها وحتى تصليح الخيام تضاعفت أسعاره حتى سيارات النقل يرتفع سعرها 100%.من جهته، قال مهلي العجمي: قبل فترة كنت في هذا السوق أبحث عن خيمة صغيرة وجدتها بنحو 100 دينار وعدت حاليا أسأل عليها وجدت سعرها زاد 40 دينارا، ولهذا قد نأتي الأسبوع القادم فنجدها بأكثر من 200 دينار.
وأضاف أن الخيام في الدول المجاورة تباع بسعر أقل من هنا بأكثر من 30 إلى 40%، مضيفا أنه في العام الماضي حصل فيه حريق كبير في السوق، وقيل إن أقل خساره بلغت 50 ألف دينار و«في هذا الموسم أعتقد يبون يطلعون خسارتهم من جيب المواطن». ويتساءل فهد العيدي: لماذا ترتفع الأسعار بالكويت بهذا الشكل عن الدول الأخرى، رغم أن الخيام نفس النوعية ونفس الشركة المصنعة ونفس دولة التصنيع، وتكون عندنا أغلى 30 إلى 40%، مضيفا أن بعض التجار يعتبرون المواطن الكويت «بنكا متنقلا» يستغلونه في ظل الرقابة الضعيفة، وهنا أقول آخر كلمة «الشكوى لله». من جهته، قال فهد عبدالله: أتيت إلى سوق الري لأبحث عن خيمتين حجم متوسط، وكان حسابي أنهما في حدود 250 دينارا للخيمة الواحدة، لكن فوجئت أن كل واحدة منهما 400 دينار، علما بأنه قبل عامين كان سعر الواحدة من هذه النوعية 220 دينارا، لماذا هذا الارتفاع الذي وصل لنحو 100%؟ بدوره، قال علي العلي: هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الخيام وهذا فيه استغلال لتعطشنا لموسم البر، مضيفا أن الكثير من المواطنين في ظل هذه الأسعار قد لا يستطيعون شراء خيمة كبيرة لتكون ديوانا يجمع أبناء العائلة فسعرها يصل إلى 2000 دينار، بينما خيام الوسط بين 400 و600 دينار، والخيمة الأصغر يصل سعرها إلى 200 دينار، وهذا أسعار مبالغ فيها جدا، ضربت بهجتنا بموسم الربيع. وبالانتقال إلى أصحاب الخيام والبائعين لرصد رأيهم، رفض الكثيرون الحديث معنا، حتى وافق أبو أحمد على التحدث إلينا وقال إن السوق مزدحم بسبب موسم السماح بالتخييم، مضيفا أن الأسعار مرتفعة من المصدر وبعض المواطنين يسألون عن النوع الفاخر وهو غالي، لكن يوجد لدينا خيام أخرى تبدأ من 150 دينارا وهذه عليها الطلب بكثرة وتوجد أنواع أخرى أسعارها تبدأ من 400 دينار وحتى 5 آلاف دينار حسب الحجم والنوع والسوق مفتوح للجميع، وتوجد أكثر من 30 إلى 40 شركة، وكل واحد حر بحلاله.
أما البائع الآخر عبدالسلام محمود فعلل ارتفاع الأسعار بأنه أيضا سببه المصدر وأسعار النقل والعمالة وإيجار المحلات والأقمشة جميعها ارتفعت وترتفع عاما بعد عام، وأكيد في الكويت يتم رفع الأسعار ولكن ليس بالموسم فقط بل طوال العام.