وجه النائب د.خليل أبل 3 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن العاملين في الشركات الخاصة بالفحص الفني للمركبات، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا بشأن مخالفات أمانة نقطة الارتباط لمشاريع البيئة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن الشركات والمصانع الحرفية والورش والمعامل التي حصلت على قسائم خلال السنوات العشر الأخيرة.
وجاء في سؤاله إلى وزير الداخلية ما يلي: في شأن الفاحصين العاملين في الشركات الخاصة بالفحص الفني للمركبات، ومركز فحص الشاحنات ـ التابعين لقسم الفحص الفني ـ الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل يوجد قرار رسمي يسمح بموجبه للفاحصين الفنيين التابعين للإدارة العامة للمرور بالعمل لدى تلك الشركات والورش خارج أقسام الفحص الفني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار، وإذا كانت الإجابة النفي، فهل هذا الإجراء قانوني ويتوافق مع متطلبات الوظيفة ومع قرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية، وهل توجد موافقة مسبقة من ديوان الخدمة؟
2 ـ نظرا لطبيعة عمل الفاحصين الفنيين في الشركات الخاصة لفحص المركبات، فما الجهة المخولة بتقييم أداء هؤلاء الفاحصين سنويا وتسجيل تقاريرهم السنوية وإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية؟
3 ـ كلف قسم التلوث البيئي التابع لإدارة الفحص الفني بمتابعة علم الفاحصين الفنيين التابعين للإدارة العامة للمرور، وكذلك متابعة الحضور والانصراف ووجودهم خلال دوامهم في تلك الورش والشركات الخاصة بالفحص الفني، كما يوجد قسم تابع لإدارة الفحص الفني تحت اسم «قسم مراقبة الورش»، فلماذا لا يكلف «قسم مراقبة الورش» المسؤول عن تلك الورش والذي هو من اختصاصه بمتابعة أعمال الفحص الفني بالورش والشركات الخاصة بالفحص الفني في حين أن هناك اختلافا بين طبيعة عمل قسم مراقبة التلوث البيئي وقسم مراقبة الورش؟
4 ـ هل تقتضي طبيعة عمل الفاحصين الفنيين في الشركات والورش الخاصة بالفحص الفني للمركبات مراقبة عملية فحص المركبات أو القيام بعملية الفحص الفني في مقر الورشة أو الشركة الخاصة بالفحص الفني للمركبات؟
5 ـ هل يندرج عمل الفاحصين الفنيين في تلك الورش والشركات الخاصة بالفحص الفني للمركبات ضمن الفحص الخارجي، حيث يكلفون بالخروج لمواقع تلك الشركات بشكل يومي أم هو عمل إضافي موكل بالفاحصين التابعين لإدارة الفحص الفني، وهل يصرف لهم بدل نقدي، وكم قيمة البدل النقدي، ان وجد؟
6 ـ ما الجهة المسؤولة عن تعويض الفاحص ماديا في حال الإصابة أو تعويض ذويه في حال الوفاة أثناء العمل؟
7 ـ عند إجراء فحص فني لمركبة في إحدى ورش أو شركات الفحص الفني الخاصة تتقاضى تلك الورشة أو الشركة مبلغا بقيمة 10 دنانير، فما المسوغ القانوني لتلك الشركات والورش بتقاضي تلك الرسوم، وهل هناك قرار أو سند قانوني بموجبه حددت تلك القيمة كأجور لعملية فحص المركبة فنيا، وكم النسبة المالية العائدة لإدارة الفحص الفني، وما الآلية الخاصة بتحصيل أموال الدولة في هذا الشأن؟ مع العلم أن مالك المركبة ملزم بدفع مبلغ 2 دينار رسم قيمة خدمة فحص المركبة؟ مع بيان وشرح مفصل للإجراءات المتبعة والرسوم المقررة في هذا الشأن.
8 ـ هل يخضع الفاحصون الفنيون الذين أمضوا أكثر من 20 سنة في الخدمة، وكذلك الفاحصون الجدد حديثو التخرج لتدرج وظيفي يحدد سنوات الخدمة والخبرة العملية في فحص المركبات، وما دور ديوان الخدمة في هذا الشأن؟
9 ـ هل هناك مراكز خاصة للفحص الفني تابعة للإدارة العامة للمرور في المراكز الحدودية للدولة تقوم بمهام عملها لإنجاز إجراءات دخول المركبات المستوردة من خارج البلاد وكذلك المركبات المصدرة من الكويت للخارج للتسهيل والتخفيف من الازدحامات المرورية والإدارية في الجهات الحكومية وصرف لوحات معدنية خاصة ومن بينها استخراج دفتر ملكية لها، خصوصا أنه صادر قرار مجلس الوزراء في عام 2015 الذي ينص على إلزام الإدارة العامة للجمارك أن تجمع كل الجهات الحكومية المعنية تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات للبضائع المستوردة ومن ضمنها المركبات؟
10 ـ هل يوجد قرار رسمي بموجبه حدد فحص الشاحنات فنيا فقط في موقع واحد وهو قسم الفحص الفني لشاحنات في منطقة صبحان الصناعية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار، وبيان أسباب اتخاذ مثل هذا القرار ـ إن وجد ـ أما إذا كانت الإجابة النفي، فهل هذا الإجراء مجرد أوامر شفهية، وهل هناك توجه مستقبلي لتحديد مواقع أخرى لفحص الشاحنات لتخفيف الازدحام عن مالكي الشاحنات وعن الفاحصين، وهل أعدت دراسة مثل هذا الإجراء أو الأخذ بهذا القرار ـ إن وجد ـ في تأثيره على البيئة في المناطق الداخلية عند توجه الشاحنات إلى الفحص الفني في منطقة صبحان، وكذلك لما يسببه من آثار سير الشاحنات على الطرق والشوارع الداخلية وما تسببه من تلف للطرق والشوارع العامة، وهل هناك تنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للطرق حول تواجد الشاحنات في مركز فحص واحد فقط، وما دور تلك الهيئات في هذا الشأن؟
وجاء في سؤاله إلى وزير النفط ما يلي: نمى إلى علمي وجود بعض المخالفات الإدارية والمالية الخاصة بالأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، وبشكل خاص حول ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، وفي حال عدم وجود هيكل معتمد يرجى تعليل هذا الأمر.
2 ـ كشف تفصيلي بالمناصب القيادية وموظفي الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، موضحا فيه المسمى الوظيفي، والشهادة العلمية، وسنوات الخبرة العملية، وطبيعة العمل، والراتب الشهري، وجنسية كل منهم.
3 ـ كشف بالموظفين بنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة المنتهية خدماتهم والمقالين منذ إنشاء هذه المؤسسة حتى تاريخه، موضحا فيه المسمى الوظيفي، والشهادة العلمية، وسنوات الخبرة وطبيعة العمل، والراتب الشهري، وجنسية كل منهم، مع بيان أسباب إنهاء الخدمة.
4 ـ كم عدد مرات التجديد للأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة؟ وإذا كان جدد لهذا المنصب أكثر من مرة، فيرجى بيان قانونية هذا الإجراء.
5 ـ تزويدي بالميزانية السنوية لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة منذ إنشاء هذه المؤسسة الحكومية حتى السنة المالية الحالية، على أن تكون كل سنة مالية على حدة.
6 ـ صورة ضوئية من تقارير ديوان المحاسبة عن آخر ثلاث سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال للملاحظات الخاصة بنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، مع بيان ما تم في شأنها وما تبقى لتلافيه من ملاحظات.
7 ـ ما المشاريع المتعلقة بعمل الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة؟ مع توضيح ما أنجز من هذه المشاريع وما تبقى منها لإنجازه.
8 ـ هل مازالت نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة تقدم تقارير عن الأضرار البيئية التي لحقت بالكويت للجنة التعويضات عن الغزو العراقي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بآخر تقرير بهذا الشأن.
9 ـ تزويدي بآخر ثلاثة تقارير قدمتها نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة للجنة الأمم المتحدة.
10 ـ صورة ضوئية من الشكاوى التي قدمت من الموظفين السابقين والحاليين، ورد نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة عليها، وذلك منذ إنشاء هذه المؤسسة الحكومية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي: الاستفسار عن القسائم الصناعية والمعامل والمصانع والشركات الحرفية والخدمة والورش على أراضي أملاك الدولة مقابل حق الانتفاع تحت إشراف ومسؤولية الهيئة العامة للصناعة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كشف تفصيلي بأسماء الشركات والمصانع الحرفية والخدمة والورش والمعامل التي حصلت على قسائم خلال العشر السنوات الأخيرة، مبين فيه النشاط حسب الترخيص، وتاريخ التعاقد ومدته، وقيمة الانتفاع أو الإيجار، ومساحة الأرض وموقعها.
2 ـ هل يوجد أي من الشركات أو المصانع الحرفية والخدمية والورش والمعامل تمارس أعمالا مخالفة للنشاط الذي منحت من أجله القسيمة وذلك خلال السنوات العشر الأخيرة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي ببيانات عنها، والمخالفة المسجلة عليها والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن المخالفة.
3 ـ ما المعايير المعتمدة بشأن منح قسيمة لأي شركة أو مصنع حرفي أو خدمي لدى الهيئة، وما إجراءات إبرام العقد معها؟
4 ـ كشف بالقسائم الصناعية التي سحبتها الهيئة، مع بيان أسباب السحب أو إلغاء التعاقد خلال السنوات العشر الأخيرة وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
5 ـ عدد المفتشين الذين يحق لهم ممارسة الضبطية القضائية، وهل يفتشون بناء على أوامر وجداول مسبقة بالحركة اليومية أو بصورة عشوائية؟
6 ـ هل يحق للشركات والمصانع الحرفية والخدمية والورش والمعامل الحاصلة على قسائم صناعية من الهيئة نقل أو بيع أو التأجير من الباطن للغير أو التوريث باعتبار القسيمة من تركة المورث؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان مشروعية وقانونية هذا الأمر، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
7 ـ كشف بالشركات والمصانع الحرفية والخدمية والورش والمعامل المتخلفة عن تسديد حق الانتفاع أو الإيجار حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان اسم الشركة والقيمة الإيجارية، ومدة التأخير في السداد، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لحماية حق الدولة في تحصيل هذه الإيجارات أو مقابل حق الانتفاع.