وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار حول صندوق النقد الدولي والتقرير الخاص حول التمويلات الاضافية الصادرة من دول مجلس التعاون.
وجاء نص السؤال كالتالي:
لما قد ورد في البيان الصحافي الرسمي عن «صندوق النقد الدولي» رقم 22/441 تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها.
ولما أنه قد كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار في الفترة من 1990 حتى 2020 من الجهات التابعة للسيد الفاضل وزير الخارجية فقط، حسبما ورد في إجابته عن سؤال برلماني منشور في أغسطس 2020.
ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، منها ملياران تاريخ استحقاقهما في سبتمبر 2022، وملياران مستحقان في أبريل 2023، حسب المنشور صحافيا.
لذا أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مع عرضه على مجلسكم الموقر:
هل تعتزم الكويت تقديم «تمويل إضافي» لمصر خلال الفترة الجارية؟ خاصة في ظل «ضغوط» صندوق النقد الدولي وغيره بهذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة بشأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز.
ما إجمالي وتفصيل الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟
وما تواريخ استحقاقها؟ وما العوائد التي تم تحصيلها فعليا وتحويلها لخارج مصر من هذه العوائد طوال سنوات الإيداع؟
وما توجهات وزارة المالية والجهات التابعة بشأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟