آلاء خليفة
أوضح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية د.إبراهيم الحمود، أن ما يحدث من مجموعة من طلبة الجامعة بالتسجيل في المواد الدراسية على سبيل حجز المقاعد ثم بيعها لطلبة آخرين يعتبر تربحا على حساب المال العام، وهذه جريمة تستوجب العقاب، مضيفا أنه أصبح من اللازم على عمادة القبول والتسجيل تتبع حالات التسجيل ثم التنازل للغير وإحالة من يقوم بهذه الأفعال إلى النيابة العامة بحسبان اعتبار هذا الفعل المادي المرتبط ـ بالحتم واللزوم ـ بالقصد الجنائي هو التربح على حساب المال العام.
وأضاف أن التسجيل في المقررات الدراسية هو حق للطالب وهو حق شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير أو بيعه والتصرف فيه فهو ليس من حقوق الملكية وإنما هو من الحقوق الإدارية المرتبطة بالجداول الدراسية المقررة وفقا للعدالة والمساواة لجميع الطلبة وهي ليست محلا للتصرف فيها بالبيع وغير ذلك من الأمور.
وختم د.الحمود تصريحه بالقول إنه في الوقت الذي يعاني الطلبة من إغلاق الشعب وتحديد الساعات للتسجيل يستغل البعض تقدمه في التسجيل بقصد جنائي هو الاعتداء على المال العام والتربح غير المشروع مما يتعين معه تفعيل القانون وإنزال العقوبات الرادعة بحق من يحاول استغلال المال العام.