عبدالكريم العبدالله
وقعت كل من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية أصيلة في مبادرة المدن الصحية بالكويت، بحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا.
وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م. سميرة الكندري في تصريح للصحافيين على هامش توقيع الاتفاقية أمس إن التعاون مع «الصحة» قديم ويمتد لسنوات والاتفاقية التي تم توقيعها تأتي لترسيخ هذا التعاون في مجال اعتماد المدن الصحية والتي وصلت الى 15 مدينة صحية في الكويت حتى الآن وهو مبعث فخر لنا. وأوضحت أن نحو 70% من اشتراطات المدن الصحية هي بالأساس اشتراطات بيئية وعن طريقها يتم تطبيق قانون حماية البيئة في المدن الصحية، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مباشرا مع مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة فضلا عن ترشيح بعض تلك المدن للإعلان عن المدينة العربية الصحية من قبل جامعة الدول العربية.
وأعربت عن الأمل في فوز الكويت بالمدينة الصحية خاصة بعد اعتمادها مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، مثمنة هذا التعاون المثمر لتفعيل قانون حماية البيئة الذي يضم مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وجعل الكويت بالكامل دولة صحية.
بدورها، أكدت رئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د آمال اليحيى في تصريح للصحافيين أهمية الاتفاقية في بناء حركة المدن الصحية بالكويت وبناء الشراكات مع الهيئة العامة للبيئة التي تمثل قطاعا مهما وشراكة استراتيجية أصيلة في مبادرة المدن الصحية، لافتة الى ان 12 معيارا من معايير المدن الصحية الـ 80 لديها علاقة بالهيئة العامة للبيئة، بالإضافة إلى أثرها غير المباشر في المعايير الأخرى. وقالت ان التعاون مع الهيئة العامة للبيئة بدأ منذ سنوات ونتج عنه تأهيل بعض المناطق خصوصا في الشق البيئي حيث لا يتم اعتماد منطقة مدينة صحية من دون دراسة جودة الهواء، وهذا يتم عن طريق مراصد وسيارات متنقلة للبيئة، كذلك جودة المياه.
ولفتت الى ان ضاحية عبدالله السالم على سبيل المثال كان لديها مشروع فحص جودة مياه السبيل وقاموا بإجراء مسح لجميع برادات المياه في المنطقة وإصلاحها وإجراء صيانة دورية لها، فضلا عن توعية للمنازل التي ترغب في تقديم هذه الخدمة لضمان تقديم مياه صحية آمنة وكل ذلك بالتعاون مع «البيئة».