قالت حكومة طالبان الأفغانية إن حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة «مسألة داخلية»، بعدما عبرت المنظمة الدولية عن قلقها من القرار وقالت إنها ستراجع عملياتها هناك.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة طالبان امس إنه «ينبغي أن يحترم جميع الأطراف» القرار، وذلك في أول بيان لحكومة طالبان حول الخطوة منذ إقرار الأمم المتحدة بمعرفتها بالقيود الجديدة الأسبوع الماضي.
وذكرت الأمم المتحدة أنها لا يمكنها قبول القرار لأنه ينتهك ميثاقها. وطلبت من جميع موظفيها عدم الذهاب إلى مكاتبها بينما تجري مشاورات وتراجع عملياتها حتى الخامس من مايو. وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أمس الاول إن حكومة طالبان ستكون مسؤولة عن أي تداعيات إنسانية سلبية ناجمة عن الحظر.
وفي بيان، أنحى مجاهد باللائمة على الحكومات الأجنبية في الأزمة الإنسانية التي أججتها العقوبات على القطاع المصرفي في البلاد وتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني الموجودة في الخارج، التي وضع بعضها في صندوق ائتماني في سويسرا.
وعبر بعض الديبلوماسيين ومسؤولي المساعدات في أفغانستان وحول العالم عن مخاوفهم من أن المانحين ربما يسحبون دعمهم لبرنامج المساعدات الإنسانية في أفغانستان، وهو أضخم برنامج في العالم، ومن أن تنفيذ البرامج والوصول إلى النساء في البلد المحافظ لن يكونا ممكنين من دون الاستعانة بموظفات.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم توفير أقل من 5% من المبالغ اللازمة لخطة تمويل ضخمة لأفغانستان لعام 2023.
وأضاف المكتب امس «إن لم يتم تأمين التمويل بشكل عاجل، فسيواجه ملايين الأفغان خطر المجاعة والمرض والموت».
من جهة اخرى، قال قائد الجيش الأفغاني قاري فصيح الدين لرويترز في مقابلة نادرة مع الإعلام الأجنبي إن الدفاع تلقى الحصة الأكبر من التمويل في ميزانية أفغانستان، إذ تهدف حكومة طالبان إلى زيادة قواتها بمقدار الثلث وبناء قدرات الصواريخ المضادة للطائرات.
وندد فصيح الدين، وهو أحد قيادات طالبان من منطقة بدخشان شمال البلاد، باختراق الطائرات المسيرة الأجنبية المجال الجوي الأفغاني، وذلك خلال تصريحاته أمس الاول.
وأضاف أن قوات الدفاع البالغ عددها الآن 150 ألف فرد من المستهدف زيادتها بواقع 50 ألف فرد، متحدثا في مكتبه في وزارة الدفاع شديدة التحصين في كابول، على الرغم من عدم إفصاحه عن المبالغ الدقيقة للتمويل.
وأردف «وزارة الدفاع هي الأولى في الميزانية»، مضيفا أنه تلقى مبالغ أكبر بكثير من وزارات أخرى، إذ إنها إحدى الأولويات في الميزانية التي يجري تمويلها إلى حد كبير من رفع الضرائب وإيرادات الجمارك.
وقال فصيح الدين إن تركيز الدفاع الرئيسي منصب على تأمين المجال الجوي الأفغاني في مواجهة الطائرات المسيرة والاختراقات الأخرى.
وتابع «الصواريخ المضادة للطائرات هي ما تحتاج إليه الدول»، مضيفا أن جميع الدول تسعى إلى الأسلحة المتطورة لضمان وحدة أراضيها ومجالها الجوي، وهي مشكلة تواجهها أفغانستان أيضا.
وأضاف «لا شك في أن أفغانستان تحاول وتبذل قصارى جهدها للحصول عليها».