أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما امس أنها خفضت عقوبة السجن 33 عاما الصادرة في حق الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي، بست سنوات بموجب عفو جزئي.
وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية إن هذا العفو يشمل خمسا من أصل 19 إدانة صادرة في حقها و«قد خففت عقوبتها بست سنوات». وكانت وسيلة إعلام رسمية أفادت في وقت سابق امس أن سو تشي المسجونة منذ أطاحها انقلاب عسكري في العام 2021، منحت عفوا أصدرته المجموعة العسكرية الحاكمة يشمل خمس إدانات من أصل 19 في حقها.
وقالت وسيلة الإعلام «رئيس مجلس إدارة الدولة أصدر عفوا عن أونغ سان سو تشي التي حكمت عليها المحاكم المختصة».
وأوضح مصدر قانوني طلب عدم كشف هويته «لم يفرج عنها رغم العفو الذي منح على بعض الأحكام الصادرة في حقها. يتعين عليها مواجهة 14 قضية. منحت عفوا عن خمس قضايا فقط من أصل 19».
وشمل العفو الذي صدر امس سبعة آلاف سجين في مناسبة ما يسمى الصوم البوذي. وشمل العفو أيضا الرئيس البورمي السابق وين ميينت الذي أطيح أيضا في انقلاب العام 2021، عن قضيتين، على ما ذكرت وسيلة الإعلام.
وأوضح الإعلان أن 125 سجينا أجنبيا سيمنحون عفوا وسيتم إطلاق سراحهم.
كذلك، خفضت أحكام عدد غير محدد من السجناء الذين يواجهون عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة، كما أضاف الإعلان.
وقال ديفيد ماثيسون، المحلل المستقل في الشؤون البورمية، إن العفو الجزئي هو مجرد «خديعة لإخبار العالم بأنه سيكون هناك نوع من الحل السياسي، في وقت نعلم أن الحال ليست كذلك»، وأضاف لوكالة «فرانس برس»: «أظن أنهم يلعبون فقط لعبة قاسية مع سجينة سياسية. كل التهم الموجهة إليها سخيفة، وخفض عقوبتها بست سنوات من 33 عاما لا يعد رحمة».