دعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس الأميركي في «الكابيتول» لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 وما تخللها من أعمال عنف «حتى لو كان من بينهم ترامب» نفسه.
وقالت هاريس في مقابلة مع وكالة «أسوشيتيد برس»من العاصمة الإندونيسية جاكرتا على هامش قمة رابطة آسيان «دعوا الأدلة والحقائق تأخذ مجراها».
وأضافت نائبة الرئيس إن: «الديموقراطية هشة للغاية ولن تكون قوية إلا بقدر رغبتنا في القتال من أجلها».
تصريحات هاريس واكبت الحكم الذي أصدرته محكمة أميركية بسجن القائد السابق لمجموعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة انريكي تاريو مدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن يصدر في حق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول.
وهو الحكم الخامس الذي يصدر خلال الأسبوع الماضي على أعضاء من «براود بويز» أدينوا إلى جانب تاريو بالسجن لفترات تراوح بين 10 سنوات و18 سنة وهي ثاني أشد عقوبة صدرت بحق ستيوارت رود مؤسس الميليشيا اليمينية المتطرفة حماة القسم أو «أوث كيبر».
وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم: «ذاك اليوم حطم تقاليدنا الراسخة بالانتقال السلمي للسلطة».
وطلب الادعاء السجن 33 عاما لتاريو الذي لم يكن في واشنطن في السادس من يناير 2021 خلافا للمتهمين الـ 4 الآخرين. لكن تم اتهامه بتوجيه الاعتداء على مبنى الكابيتول بواسطة أعضاء «براود بويز». واعتبر القاضي كيلي أن تاريو البالغ 39 عاما «كان القائد الرئيسي للمؤامرة».
ولم يتعاطف القاضي مع الندم الذي عبر عنه المتهم الذي بدا عليه التأثر. ووصف تاريو السادس من يناير 2021 بأنه «يوم مروع» متوسلا «الرأفة» به على غرار ما فعلت شقيقته وخطيبته ووالدته من قبله.
وحث المدعي العام كونور مولرو القاضي على فرض عقوبة على تاريو أقسى من تلك التي صدرت في حق المتهمين الآخرين في هذه القضية.
وأخد كيلي في تقييمه في الاعتبار بعض ما تقدم به المدعون العامون لكنه أصدر عقوبات بالسجن أقل من تلك التي طلبها الادعاء، معتبرا أن المتهمين «لم تكن لديهم نية القتل».
في المقابل، أكد وكلاء الدفاع أن موكلهم لم يكن لديه أي سيطرة على مجريات الأحداث بسبب غيابه عن واشنطن في ذلك اليوم إلا ان القاضي رأى أن هذه الحجة ليست إلا محاولة «للنأي بنفسه» عن هجوم الكابيتول.
وتواجد انريكي تاريو يومها في باليتمور في ولاية ميريلاند المجاورة بسبب قرار قضائي أمره بمغادرة العاصمة الفيدرالية.
وكان هذا القرار من بين الشروط للإفراج عنه بعد توقيفه مدة يومين لإحراقه لافتة كتب عليها «حياة السود مهمة» تابعة لكنيسة في واشنطن يرتادها خصوصا أميركيون سود خلال تظاهرة شهدت تجاوزات في ديسمبر.
وشدد المدعون العامون على أن «غياب تاريو الجسدي لا يخفف بشيء خطورة أفعاله لأنه كان بمنزلة ضابط أكثر منه جنديا عاديا».
وطالب محاميه نايب حسن بتبرئة موكله وهو ابن عائلة مهاجرة من كوبا وأصله من ولاية فلوريدا في جنوب شرق البلاد، مشددا رغم إدانته السابقة بتهمة بيع معدات طبية مسروقة، على تعاونه مع السلطات الفيدرالية على صعيد قضايا اتجار بالمخدرات أو البشر.
ومنذ السادس من يناير 2021، أوقف اكثر من 1100 شخص ووجه الاتهام إليهم. وأدين أكثر من نصفهم وفرض على غالبيتهم عقوبات بالسجن.