أعلن الأردن أمس عن الاتفاق مع مصر على مسار شحن جديد عبر موانئه والموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في ظل أزمة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقالت وزيرة النقل الأردنية وسام التهتموني، خلال لقاء مع صناعيين مصدرين إلى أسواق أميركية وأوروبية في غرفة صناعة الأردن، إن الأردن ومصر اتفقا على مسار شحن بامتيازات وتسهيلات جاذبة، وأنهينا العمل على التشريعات المتعلقة به.
وتابعت التهتموني أن العمل على المسار الأردني ـ المصري كان قبل الأزمة الحالية في البحر الأحمر أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن الوزارة تعي تماما مخاطر استمرار تعطل مضيق باب المندب على الاقتصاد الأردني، حيث إن 65% من الواردات الأردنية تمر عبر هذا المضيق.
وأضافت الوزيرة الأردنية أن تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع كلف الشحن والتأمين، مبينة أن الحكومة تسعى دائما إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد.
ويمتد المسار الجديد بين الموانئ الأردنية والموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، ويشمل: العقبة ـ ميناء نويبع ـ الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وهي: الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، لخدمة متطلبات النقل البري والبحري، وفق المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة.
وقال العبادلة، في تصريح نقلته قناة «المملكة» الإخبارية وصحيفة «الشروق» المصرية، إن شركة الجسر العربي سارعت إلى إكمال كل المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية المطلة على الأبيض المتوسط من خلال إنشاء مسار بحري جديد لخدمة متطلبات النقل البري والبحري في ظل أزمة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف أنه جرى اختيار طريق المسار من حيث الطرق الأكثر أمانا وأقل مسافة، حيث يمتد على مساحة 839 عقدة بحرية، متوقعا أن يشهد المسار إقبالا على استخدامه من دول الخليج.
وأشار إلى أن الخط العربي سيزيد من التنافسية الأردنية في مجال الشحن، مبينا أن المرحلة الثانية ستشهد الربط مع ميناء العريش وتخصيص مسار للشحنات العربية.
ولفت العبادلة إلى أن هناك مزايا إضافية للأردن مثل خصم 20% من رسوم الموانئ المصرية.
ومضى قائلا إن إجراءات الجانب المصري تشمل أيضا إعفاء الحاويات العابرة من ميناء نويبع إلى موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط من التسجيل على المنظومة الإلكترونية وتخفيض الرسوم والأجور في ميناء نويبع بنسبة 50% وإصدار فاتورة موحدة لخدمات هذ الخط، إضافة إلى تخفيض رسوم العبور من 500 إلى 100 دولار.
وأكد العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن إلى الولايات المتحدة الأميركية (ترانزيت) عن طريق الموانئ المصرية سيكون من 18 إلى 20 يوما فقط وبأقل الكلف وأعلى نسبة أمان.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير أهمية بحث كل البدائل للشحن البحري من أوروبا وأميركا في حال استمرار تعطل مضيق باب المندب.
وقال الجغبير إن الغرفة ومنذ بدأت شركات الشحن والنقل البحري العالمية بتعليق عبور سفن الحاويات الخاصة بها بالبحر الأحمر بادرت بإرسال كتاب إلى رئيس الوزراء يتضمن إجراءات مؤقتة للمساهمة في تلافي أي ضرر يلحق بالاقتصاد الأردني نتيجة هذه الأزمة.
وتضمنت الاقتراحات السماح للحاويات الواردة إلى الأردن باستخدام موانئ الخليج العربي في سلطنة عمان وغيرها كممرات ترانزيت بري للوصول إلى الأردن، وفق الجغبير.
وفيما يتعلق بالصادرات الأردنية، قال الجغبير إن الغرفة اقترحت إعادة تفعيل الخط البحري (الجسر العربي/ ميناء بورسعيد) بحيث يتم شحن الحاويات التي تحمل الصادرات الأردنية بواسطة بواخر شركة الجسر العربي إلى ميناء بورسعيد المصري، ومن هناك تستكمل طريقها إلى الأسواق الأوروبية والسوق الأميركي.