بيروت - أحمد منصور
أبدى عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله تخوفا كبيرا من التصعيد العسكري والعدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدا أن هذا الكيان الغاصب والمحتل لأرضنا لا نستبعد منه أي عمل قد يلحق الأذى والشر بلبنان والمنطقة، معربا عن قلقه بأن الأوضاع في جنوب لبنان ما زالت تتدحرج من خطر الى خطورة أكبر، وذلك بفعل الإصرار الإسرائيلي على توسيع دائرة الاعتداءات والاستهدافات والاغتيالات، والتي تتزامن مع الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، على الرغم من الجهود النظرية، التي يحاول المجتمع الدولي أن يبذلها لعدم الانجرار الى حرب شاملة في لبنان، لافتا الى وجود توجه لدى القيادات الإسرائيلية، لاستغلال فرصة هذا الاستنفار العسكري، ومحاولة فرض شروط تحت غطاء القرار 1701 على لبنان، أو بالطرق الديبلوماسية وضغط الميدان، أو من خلال حرب شاملة.
وقال عبدالله في تصريح لـ «الأنباء»: «إن حزب الله يحاول أن يبقي الوضع والمواجهة في إطار قواعد الاشتباك، ولكن هذه القواعد تم خرقها من قبل إسرائيل عدة مرات، سواء بالاغتيالات الأخيرة، أو الاعتداءات في جدرا والنبطية وغيرهما من القرى والمدن الجنوبية»، معتقدا أن «هذا الوضع ستكون له تداعيات كبرى في حال لم يتم تداركه، خصوصا أن موضوع فصل الصراع في الجنوب والمواجهة مع العدو الإسرائيلي عن الحرب في غزة، أصبحت غير منطقية وغير واردة، لذلك فإن الموفدين الذين يأتون الى لبنان إذا لم يكن بحوزتهم ضمانات محددة للجم إسرائيل، على غرار القرار 1701، فهذا الكلام يصبح فقط للضغط والاستهلاك».
وحذر عبدالله من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي، وأكد أن مدينة رفح تتمة للعدوان الإسرائيلي على غزة وعلى خان يونس والضفة الغربية، مشيرا الى أنها استمرار لمسلسل عملية الإبادة الجماعية الواضحة للشعب الفلسطيني، إذ يبدو أن المطلوب إنهاء الحالة الفلسطينية في غزة، وليس فقط حركة حماس، لكي يصبح الكلام عن دولة فلسطينية، كلاما نظريا، يعني أرض من دون شعب، أو شعب من دون أرض، وهذه المعادلة واضحة، فإذا كان الحديث السابق عن غزة والضفة الغربية مع الأرض الأراضي المحتلة قبل العام 1967، اليوم سيصبح الكلام عن أرض غزة الفارغة من شعبها للأسف، خصوصا ان موضوع الترانسفير ما زال واردا في كل أدبيات القيادات الإسرائيلية العسكرية والسياسية.
وأشاد عبدالله بالصمود والتضحيات الفلسطينية، وقال: «هناك استبسال فلسطيني من حماس والفصائل الفلسطينية، ولكن للأسف هناك «هولوكوست» فلسطيني يتم تنفيذه على مرأى ومسمع كل العالم القريب والبعيد».
وردا على سؤال حول حركة الموفدين الى لبنان، أشار عبدالله الى أن أي موفد غربي الى لبنان لم يحمل ضمانات إسرائيلية واضحة لوقف اعتداءاتها على لبنان وأطماعها فيه، وقال: «كل الجهد ينصب لإبعاد المقاومة عن الحدود الفلسطينية المحتلة، وإقامة منطقة عازلة تحت إطار تأمين حماية شمال الكيان الغاصب، ولكن ليس هناك من ضمانات واضحة، لردع إسرائيل عن وقف اعتداءاتها علينا، أو في جاهزيتها لإعادة الأراضي المحتلة اللبنانية، لذلك فهذا الموضوع هو لاستهلاك الوقت وللضغط على لبنان، وبنفس الوقت للأسف ان المجتمع الدولي الذي يحاول القيام بهذه المهمة، لم يقم بأي خطوة جدية لوقف إطلاق النار في غزة، الذي هو شرط أساسي لهدوء جبهة جنوب لبنان».
وفي موضوع الملف الرئاسي، اعتبر عبدالله «أننا ما زلنا في المربع نفسه، حيث الانقسامات العمودية بين معارضة وممانعة، لا تنازلات، في ظل الرهان على اللجنة الخماسية التي هي حتى الآن عاجزة عن القيام بأي شيء ملموس وجدي، الحوار الداخلي تقريبا منقطع، فيما يحاول رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط توسيع مروحة التواصل في كل الاتجاهات، في محاولة لتوسيع دائرة التوافق والتلاقي على الحد الأدنى للاستحقاق الرئاسي، ولكن للأسف حتى الساعة لم نلمس أي تغيير جذري بمواقف هذه القوى، في وقت نحن نطرح العديد من الأفكار ونقوم بالمبادرات التي تصب في إطار تقديم المصلحة الوطنية اللبنانية على كل الحسابات الأخرى، فأي جهد خارجي من اللجنة الخماسية ومن الحوار الأميركي- الإيراني، لن يعطي نتيجة إذا لم تكن هناك أرضية داخلية صلبة، تكون فتحت الحوار الداخلي لإيجاد مناخ، ليس فقط لانتخاب رئيس للجمهورية، بل يؤسس أيضا الى تشكيل حكومة وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي في لبنان».