أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه يعتزم «الإدلاء بشهادته» في محاكمته الجنائية التي تبدأ غدا في نيويورك في إطار الدعوى المرفوعة ضده بتهمة دفع أموال لشراء صمت إحدى الممثلات قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن هذه الشهادة قد تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، قال الرئيس الأميركي السابق، من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا، «سأشهد. أنا أقول الحقيقة. أعني، كل ما يمكنني فعله هو قول الحقيقة».
وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، يمثل رئيس سابق للبلد في قفص الاتهام، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن وقد تنسف حملة دونالد ترامب الانتخابية على خلفية أموال دفعها لشراء صمت ممثلة إباحية.
وتنطلق المحاكمة الجنائية غدا في محكمة في مانهاتن في نيويورك بانتقاء أعضاء هيئة المحلفين للبت فيما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنبا في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية Trump Organization، وقد تستغرق عملية الانتقاء أسبوعا إلى أسبوعين ريثما ينظر في الميول السياسية للأفراد بغية استبعاد المتحيزين حزبيا في مدينة تؤيد بأغلبيتها الديموقراطيين لكن دونالد ترامب جمع فيها جزءا من ثروته.
وقد سمحت هذه النسخ المزورة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 دفع للممثلة.
وفي حين يؤكد الدفاع أن هذه المدفوعات جرت تماشيا مع القانون في مواجهة محاولة ابتزاز، يعتزم الادعـاء مـن جـهـتـه أن يثبت بالاستناد إلى شهادات أن فريق ترامب تستر على فضائح أخرى من خلال دفع أموال وأن الناخبين الأميركيين تعرضوا للخداع خلال الانتخابات الرئاسية في 2016 التي فاز بها ترامب في وجه هيلاري كلينتون.
وردا على 34 تهمة وجهت إلى ترامب قبل سنة على خلفية «تزوير مستندات محاسبية» يعاقب على كل منها بالسجن لمدة قد تصل إلى 4 سنوات، دفع الملياردير البالغ من العمر 77 عاما ببراءته، منددا كما فعل في سياق قضايا أخرى، بحملة «تنكيل شعواء» هدفها منعه من العودة إلى البيت الأبيض.
ويرى خبراء أن هذه القضية التي وصفت بـ «الحية الميتة» لأنها بقيت فترة طويلة في أدراج محكمة مانهاتن هي الأضعف من بين المسارات الجنائية الأربعة التي يواجهها ترامب خلال حملته الانتخابية الحالية.
وأظهرت عدة استطلاعات آراء أن جزءا من الناخبين الأميركيين (32% بحسب استطلاع أجرته «إبسوس» في مارس) سيكون أقل ميلا لدعم دونالد ترامب في حال إدانته بهذه القضية.
على الطرف المقابل، يريد الرئيس الأميركي جو بايدن أن يشيد بما يسمى «بايدنوميكس» لكن التضخم يحول دون ذلك، إذ تتعثر حملة الرئيس الديموقراطي لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، مجددا أمام غلاء المعيشة الذي يشوش على نجاح سياسته الاقتصادية.
ويؤدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع شعبية بايدن وميزانيات الأسر الأميركية منذ صيف 2021، ويضر بصورة ابن الطبقة المتوسطة الذي يدرك هموم الحياة اليومية.
وفي الأشهر الأخيرة كان بايدن، يشعر بالارتياح للعودة النسبية إلى الهدوء على جبهة التضخم.
لكن الأسبوع الجاري شهد سلسلة من الأخبار السيئة بالنسبة للديموقراطيين.
فقد أعلنت وزارة العمل الأميركية الأربعاء عن انتعاش التضخم بينما أشارت جامعة ميشيغن الجمعة إلى انخفاض في ثقة المستهلك.
وقالت جوان شو ـ التي تشرف على دراسة شهرية تجريها هذه الجامعة حول معنويات الأسر وتحظى باهتمام كبير ـ لوكالة «فرانس برس» إن «هناك قلقا من أن يكون التباطؤ في التضخم يقترب من نهايته».
في شأن أميركي آخر، وافق مجلس النواب الأميركي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية غالبا ما تستعين به الاستخبارات الأميركية ويلقى انتقادات من منظمات الدفاع عن الحريات.
ويسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأميركية القيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويض قضائي في كل مرة.
ويشمل البرنامج خصوصا مواطنين غير أميركيين في الخارج يتم خصوصا الاطلاع على بريدهم الإلكتروني.
وتندد منظمات مدافعة عن الخصوصية والحريات، بشكل واسع بهذا النص المعروف باسم الفصل 702 من قانون المراقبة الخارجية (فيسا).
وبعد إقراره الجمعة في مجلس النواب، يبقى أن يحصل النص على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لتمديده.
وقد تدخل الرئيس الأميركي السابق في المداولات، داعيا خلال الأسبوع الحالي البرلمانيين إلى «قتل فيسا».
وكتب عبر وسيلته للتواصل الاجتماعي «تورث سوشال» أن البرنامج «استخدم ضدي وعدد كبير من الأشخاص الآخرين. لقد تجسسوا على حملتي!» من دون ان يورد أي دليل على ذلك.